خبير أسواق المال يحلل أسباب ارتفاع رأس المال 12 مليار جنيه اليوم
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، إذ دعم صعود الأسهم القيادية، حيث شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تباينًا واضحًا في أداء مؤشراتها، وسط حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، متأثرة بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب تحركات السيولة بين الأسهم القيادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في إطار سعي السوق للحفاظ على مكتسباته ومواكبة المتغيرات المرتبطة بالسياسة النقدية وسعر الصرف.
تحليل الأداء
قال محمد كمال خبير أسواق المال، إن جلسة اليوم عكست استمرار حالة التباين التي يشهدها السوق المصري منذ بداية الشهر، حيث جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بتركيز السيولة في الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات، بينما ظل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط بيعي واضح انعكس في تراجع مؤشري "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100".
وأضاف أن صعود رأس المال السوقي بمقدار 12 مليار جنيه ليغلق عند 2.520 تريليون جنيه، يعد مؤشرًا على أن السوق لا يزال يتمتع بقدرة على امتصاص عمليات جني الأرباح، لكنه في الوقت نفسه يبرز حالة من الحذر والترقب لدى المتعاملين، خاصة مع محدودية الصعود في المؤشر الرئيسي بنسبة 0.15% فقط.
وأشار الخبير إلى أن اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء في مقابل مبيعات الأجانب، يعكس أن السوق لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على السيولة المحلية والإقليمية، بينما يظل الأجانب في موقف انتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر فيما يخص ملفات الاقتصاد الكلي، وسعر الصرف، والسياسات النقدية.
نشاط الأسهم
وأوضح أن تركّز النشاط في الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر قد يمنح السوق استقرارًا نسبيًا على المدى القصير، لكنه في المقابل يترك شريحة واسعة من الأسهم المتوسطة والصغيرة عرضة لضغوط بيعية ونقص في السيولة.
وتوقع أن يستمر الأداء المتباين خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية بروز فرص استثمارية انتقائية في بعض القطاعات مثل العقارات والبنوك والاتصالات، بينما ستظل الأسهم الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى محفزات قوية مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية أو طرح أدوات مالية جديدة لجذب السيولة إليها.
يأتي هذا الأداء في ظل موجة تذبذب تشهدها البورصة منذ بداية سبتمبر، حيث يواصل المستثمرون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية مع ترقب مستجدات الوضع الاقتصادي المحلي، وقرارات السياسة النقدية، وحركة أسعار الصرف، كما يتأثر السوق بمبيعات الأجانب المتكررة مقابل مشتريات المصريين والعرب، ما يؤدي إلى تحركات متباينة بين المؤشرات الرئيسية والقطاعات المختلفة.
