خبراء: خفض الفائدة والحوافز الحكومية يعززان جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

تواصل الدولة المصرية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر التوسع في مشروعات الشراكة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب، وفي هذا الإطار، تستهدف مصر تنفيذ مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تعكس حرص الدولة على تنويع مصادر التمويل، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

لا يفوتك

البترول المصري.. عودة قوية لمسار النمو وزيادة الإنتاج

توسع في مشروعات الشراكة

خلال العام المالي الماضي، نجحت الدولة في تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بلغت نحو 41 مليار جنيه، حيث توزعت هذه المشروعات على قطاعات حيوية تشمل الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة الحمأة، وشبكات الكهرباء، إلى جانب مشروعات التعليم الفني. ويعكس هذا التوسع الرغبة في استثمار خبرات القطاع الخاص وتحفيز رؤوس الأموال على الدخول في أنشطة تنموية طويلة الأجل.

آلية الطرح الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية تهدف إلى تسريع دورة إعداد المشروعات، حيث تتيح اختصار فترة التعاقد مع الاستشاريين من أكثر من عام إلى بضعة أسابيع فقط. هذا التطوير من شأنه أن يسمح بطرح ما يزيد على عشرة مشروعات في وقت متزامن، ما يضاعف من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

زيادة الاستثمارات الأجنبية 

من جانبه، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في مشروعات الشراكة يمثل فرصة حقيقية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024.

 وأوضح أن مصر بحاجة إلى تدفقات استثمارية أكبر في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، بالإضافة إلى استقدام الخبرات التقنية والفنية المتخصصة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف بشاي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ساعد على تشجيع المستثمرين الأجانب في الحصول على تمويلات من البنوك المحلية، وهو ما يُعد عاملاً داعمًا لتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحوافز التي وفرتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت في إزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، وساعدت على تسريع إجراءات تأسيس المشروعات.

وتابع أن نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، يعكس قوة السوق المحلي وجاذبيته، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

شراكات لزيادة التنافسية

يرى خبراء القطاع أن مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لا تقتصر أهميتها على توفير التمويل فقط، بل تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة، ورفع كفاءة القطاعات الخدمية والصناعية. كما تساهم هذه المشروعات في تعزيز فرص العمل، وتقليص الفجوة التمويلية للمشروعات القومية، بما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

ويؤكد متى بشاي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أبرز مكاسب رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، كما أن توجه الدولة إلى التوسع في مشروعات الشراكة يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية.

من خلال استهداف مشروعات مستقبلية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه بنظام الشراكة، تواصل مصر خطواتها نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، قائم على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعد هذه الخطوة امتدادًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن السوق المصري مهيأ لفرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات الحيوية.