هشام عز العرب: تخفيف السياسة النقدية يؤدي لزيادة الاستثمارات.. وجاهزون للمنافسة بالسوق الأفريقية
- 10 مليارات جنيه حد أدنى مناسب لرأس مال البنوك في مصر
- استمرار تخفيف السياسة النقدية يؤدي إلى انخفاض تكاليف
الاقتراض وزيادة الاستثمارات
- نرحب بالمنافسة في السوق لأنها تؤدي إلى تعزيز القطاع
والاقتصاد المصري ككل
- إمكانات هائلة للبنوك المحلية للتوسع خارج سوقنا المحلي
أجرت مجموعة أكسفورد للأعمال حوارا مع هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس البنك
التجاري الدولي.
وتقلد هشام عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للبنك التجاري الدولي في عام 2002، ويتولى عز العرب قيادة فريق عمل يضم أكثر من
6500 موظف وخبير مصرفي ممن ساهموا في ترسيخ مكانة البنك كأكبر مؤسسة مصرفية تابعة للقطاع
الخاص في مصر.
ويشغل هشام عز العرب منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر،
كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة التابع لمعهد التمويل الدولي، وعضوية
المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستركارد في الشرق الأوسط، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة فيرفاكس
وشركة أطلس مارا وشركة ريبل وود، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء مؤسسة البنك
التجاري الدولي.
وقبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي شغل عز العرب العديد
من المناصب القيادية في مؤسسات دويتشه بنك وجي بي مورجان وميريل لينش في أسواق البحرين
ونيويورك والقاهرة.
وإلى نص الحوار...
- كيف تؤثر تكاليف الاقتراض على طلب اللاعبين المحليين
الذين يتطلعون إلى تأمين القروض في السوق المحلية؟
بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016 ، تم رفع أسعار الفائدة
لمكافحة ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى خلق طلب خارجي على الدين المصري، مدفوعًا إلى
حد كبير بالعملة التنافسية، وتقلص طلب القطاع الخاص على الائتمان، وواجه
المستهلكون ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التمويل وانخفاض القوة الشرائية،
مما أثر أيضًا على حجم أعمال الشركات الفردية، ومع ذلك، فقد انخفضت الضغوط التضخمية الآن، مما أدى إلى
استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك على غرار مستويات ما قبل تخفيض قيمة
العملة.
ونتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي سيؤدي
إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد في
المستقبل.
- كيف تم تعديل البنوك بسلاسة وفقًا لمعيار التقارير
المالية الدولية رقم 9 (المعيار الدولي للتقارير المالية 9) الذي تم طرحه في عام
2019؟
كان تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9 مرهقًا، لكن البنوك تعمل بجد للامتثال، وتتضمن بعض التغييرات
الرئيسية اعتماد متطلبات إفصاح جديدة، والتي ستتطلب أنظمة وعمليات مجمعة لجمع
البيانات الضرورية لدعم نمذجة انخفاض
القيمة والحسابات، وتتضمن المتطلبات الجديدة أيضًا تفاعلًا مباشرًا أكبر بين إدارة
الأداء المعدلة حسب المخاطر والتقارير المالية.
وعلى غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، فإن البنوك ذات
رأس المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية هي في وضع أفضل وقدرة
أكبر على إجراء الاستثمارات اللازمة، في حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية
صعبة إلى حد ما.
وبشكل عام، كانت السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة تاريخيًا،
حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47٪، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة
في نوفمبر 2018، مما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو في المستقبل.
- ما تأثير إعادة فتح السوق المصري على فروع البنوك
الدولية؟
نرحب بالمنافسة في السوق ونقبلها لأنها لا تؤدي إلا إلى
تعزيز القطاع والاقتصاد المصري ككل، ومع ذلك، يجب أن يلتزم أي مشاركين جدد أو لاعبين حاليين
بالسوق، ويعني ذلك أنهم متحمسون للاستثمار، لهذا السبب، تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية
بإعادة النظر في القوانين المصرفية، حيث أن القانون الحالي يشترط حد أدنى لرأس
المال يبلغ 500 مليون جنيه (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية و50 مليون
دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالآخرين في الأسواق المماثلة،
وعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا برفع الحد الأدنى
لمتطلبات رأس المال إلى حوالي 2 مليار دولار، لذلك، إذا كنا نهدف إلى فتح السوق، فلابد أن يكون الحد
الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك في مصر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه (562 مليون
دولار)، حيث أن زيادة الالتزام برأس المال سيشجع التوحيد مع جذب لاعبين جادين فقط.
- ما الإمكانات التي تتمتع بها البنوك
المصرية في التوسع في الأسواق الأفريقية الأخرى؟
هناك إمكانات هائلة للبنوك المحلية
للتوسع خارج سوقنا المحلي، ومع ذلك لا يتعلق الأمر بنقل تجربتنا إلى الأسواق
الأفريقية الأخرى، فبدلًا من ذلك، تكمن الإمكانات في التعاون، وتتفوق السوق
الأفريقية على الأسواق النامية الأخرى في المنطقة, وكينيا، على سبيل المثال، بها اخترع
المال المحمول، بالإضافة إلى ذلك، بلغت
نسبة الإدماج المالي في زيمبابوي 99٪، وفيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم، نفذت معظم
البنوك المركزية الأفريقية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، كما تم
تطوير العديد من البنوك الأفريقية من حيث السلوك وتحليل
البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك يمكننا
الاستفادة بشكل كبير من تبادل معارفنا مع الدول الأفريقية الأخرى.
للإطلاع على الحوار اضغط هنا