مصر تقترب من إنهاء دعم البنزين.. والحكومة تؤكد استمرار مساندة السولار
في خطوة تعكس اقتراب الحكومة المصرية من إغلاق ملف تحرير أسعار المحروقات، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة ضمن برنامج رفع الدعم عن البنزين، في وقت تستمر فيه الدولة في دعم السولار باعتباره شريانًا رئيسيًا لحركة النقل والسلع الأساسية.
تحرير كامل للبنزين بعد أكتوبر
مدبولي أوضح خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف أن خطة الإصلاح تسير وفق جدول محدد، مشيرًا إلى أن "الزيادة القادمة كانت مؤجلة ستة أشهر التزامًا بما تعهدت به الحكومة، وبعدها قد لا تكون هناك زيادات إضافية إذا ظلت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية".
وهذا التصريح يعكس توجهًا نحو تحرير كامل لسعر البنزين وربطه بالأسواق العالمية، بحيث يصبح خاضعًا لآلية التسعير التلقائي المرتبطة بسعر خام برنت وسعر صرف الدولار، وهو ما يعني أن الأسعار المستقبلية ستشهد مرونة أكبر صعودًا وهبوطًا.
آلية تسعير لحظية
قالت مصادر مطلعة إن تطبيق الآلية الجديدة يعني ربط أسعار البنزين بالأسعار العالمية، على أن يتم تحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع حركة الأسواق، موضحة أن الهدف من هذا التوجه هو تعزيز الشفافية وتحقيق قدر من التوازن بين السعر المحلي والعالمي تدريجيًا، بما يدعم استقرار السوق.
لماذا يستمر دعم السولار؟
على عكس البنزين، سيظل السولار مدعومًا، وهو قرار وصفه خبراء بأنه محوري لحماية الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، فالسولار يعد الوقود الأساسي لوسائل النقل الجماعي والمواصلات بين المحافظات، كما تعتمد عليه قطاعات حيوية مثل الزراعة، والتجارة، ونقل السلع الغذائية.
ويرى اقتصاديون أن رفع الدعم الكامل عن السولار قد يؤدي إلى ارتفاع مباشر في تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وهو ما تحاول الحكومة تفاديه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية
برنامج رفع الدعم عن المحروقات بدأ منذ عام 2016 ضمن حزمة إصلاح اقتصادي أوسع، هدفت إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتُقدر فاتورة دعم المواد البترولية سابقًا بعشرات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما كان يشكل ضغطًا متزايدًا على المالية العامة، لكن في المقابل، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معادلة دقيقة: المضي قدمًا في الإصلاحات لتقليل عجز الموازنة، وفي الوقت نفسه حماية الفئات ذات الدخل المحدود من صدمات سعرية قد تؤثر على مستويات المعيشة.
انعكاسات على الاقتصاد الكلي
- العجز المالي: تقليص دعم البنزين سيوفر مليارات الجنيهات يمكن إعادة توجيهها لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- التضخم: من المتوقع أن يؤدي رفع الأسعار إلى ضغوط تضخمية قصيرة الأجل، إلا أن استمرار دعم السولار يحد من تسارع معدلات التضخم في السلع الأساسية.
- الاستثمار: تحرير أسعار الطاقة قد يسهم في جذب استثمارات أكبر بمجال الطاقة، نظرًا لوجود تسعير عادل يتماشى مع السوق العالمية.