العملات المشفرة بين الابتكار والتهديد.. هل تزعزع استقرار القطاع المصرفي في العالم؟
تشهد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا جعلها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المالية العالمية، فمع تزايد انتشار البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول الرقمية، يتساءل كثيرون: هل تمثل هذه العملات تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي التقليدي، أم أنها مجرد أداة مكملة للنظام المالي القائم؟.
القيود المصرفية
من الناحية العملية، وفرت العملات المشفرة حلولًا بديلة للمدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود، بعيدًا عن القيود المصرفية التقليدية والرسوم المرتفعة، فالمعاملات الرقمية تتم بسرعة أكبر وبكلفة أقل، مع درجة من اللامركزية تجعلها خارج نطاق سيطرة الحكومات والبنوك المركزية، وهذه المزايا دفعت البعض للاعتقاد بأن مستقبل التمويل قد يتحول تدريجيًا بعيدًا عن البنوك نحو المنصات الرقمية.
لكن على الجانب الآخر، ما زال القطاع المصرفي يتمتع بعناصر قوة يصعب منافستها، فالبنوك تمتلك الثقة المؤسسية والغطاء القانوني، وتخضع لرقابة مصرفية تحمي العملاء وتضمن استقرار الأسواق، في المقابل، تعاني العملات المشفرة من تقلبات حادة في أسعارها، فضلًا عن ارتباطها بمخاطر مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يثير قلق الجهات التنظيمية.
تحديات تنافسية
وفي هذا السياق، يقول أحمد عبد الحميد، الخبير المالي، إن العملات المشفرة حتى الآن لا تشكل تهديدًا وجوديًا على البنوك، لكنها تمثل تحديًا تنافسيًا متصاعدًا، موضحا أن الخطر الحقيقي ليس في انهيار النظام المصرفي أمام الأصول الرقمية، بل في بطء البنوك في تبني التكنولوجيا المالية، فإذا لم تواكب المؤسسات المصرفية التطورات مثل تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)، فقد تخسر جزءًا مهمًا من حصتها السوقية لصالح منصات التكنولوجيا المالية الأكثر مرونة.
ويضيف عبد الحميد أن المستقبل قد يشهد تكاملًا بين النظامين بدلًا من الصدام المباشر، حيث يمكن للبنوك استخدام البلوك تشين لتسريع عمليات التحويل وخفض التكاليف، مع الاحتفاظ بميزة الإشراف والامتثال للقوانين، كما أن إصدار عملات رقمية رسمية من البنوك المركزية سيمنح الأسواق أداة آمنة وموثوقة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستقرار المالي.
العملات المشفرة دفعت البنوك إلى إعادة التفكير في نماذج أعمالها، وفرضت عليها سباقًا للتحديث والابتكار، فهي لا تشكل تهديدًا بالانهيار، لكنها تُعد محفزًا قويًا لتطوير النظام المالي العالمي.
