استثمارات سعودية مرتقبة في مصر وتوقعات برفع معدلات النمو الاقتصادي
شهدت القاهرة مباحثات مهمة بين مجلس الوزراء المصري ووفد سعودي رفيع المستوى برئاسة عصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، تناولت بحث فرص ضخ حزمة استثمارات جديدة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت الحكومة عن المجالات المستهدفة للاستثمار تشمل السياحة والصناعة والعقار، على أن يتم تنفيذ المشروعات بالشراكة بين الحكومتين أو من خلال تعاون القطاع الخاص في البلدين.
شراكة استراتيجية مصرية سعودية
وأوضحت الحكومة أن المناقشات تطرقت إلى أهمية أن تكون الشراكات الاستثمارية المزمع إطلاقها ذات طابع تكاملي يخدم مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي، مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفًا أن الحكومة المصرية رحبت بتوجه صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات مباشرة، باعتبارها رافعة رئيسية لدعم خطط التنمية وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الخليجية والدولية.
وتعكس هذه التحركات استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث تُعد المملكة أحد أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر في المنطقة، وتحتل المرتبة الأولى عربيًا من حيث حجم الاستثمارات، كما أن ضخ استثمارات جديدة في قطاعات السياحة والصناعة والعقار يعزز توجه مصر لتنويع مصادر التمويل الخارجي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
توقعات لنمو الاقتصاد
وخرجت توقعات لعدد من الخبراء لنمو الاقتصاد المصري، حيث رفعوا تقديراتهم للنمو إلى 4.6% في عام 2026 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.4%. كما تم تعديل توقعات عام 2025 بالرفع إلى 4.1% بدلًا من 3.9%.
ويرى محللون أن هذه التعديلات تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة مسار النمو، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في برامج التمويل والاستثمار، فضلًا عن الدعم المتواصل من الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
تطور الاستثمارات السعودية
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت هذه الاستثمارات إلى ذروتها في الربع الثالث من عام 2022 مسجلة 1.24 مليار دولار، قبل أن تتراجع في الفصول اللاحقة.
وفي عام 2024، عادت الاستثمارات للارتفاع تدريجيًا، حيث سجلت نحو 221 مليون دولار في الربع الثاني وارتفعت إلى 235 مليون دولار في الربع الأخير.
انعكاسات متوقعة وآفاق مستقبلية
بحسب خبراء الاقتصاد، فإن دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمشروعات جديدة في مصر سيؤدي إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية مباشرة، ما يعزز من استقرار سوق الصرف ويقوي موقف الجنيه المصري على المدى المتوسط، كما أن الاستثمار في قطاع السياحة من شأنه أن يدعم الإيرادات الدولارية، بينما يسهم الاستثمار في الصناعة والعقار في توفير فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الصادرات.