خبيرة بسوق المال: الطروحات الحكومية وضريبة الدمغة تحسم مستقبل البورصة المصرية
تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب وسط ضغوط متزايدة على حركة التداول، في وقت يرى خبراء السوق أن غياب المحفزات الأساسية يضعف الأداء ويزيد من اعتماد السوق على المضاربات الفردية.
المؤسسات الاستثمارية
وفي هذا السياق، كشفت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، عن أبرز التحديات التي تواجه السوق وآفاقه المستقبلية، مؤكدة أن غياب المحفزات يعد أبرز العوامل الضاغطة على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، موضحة أن السوق يفتقد إلى دور المؤسسات الاستثمارية، فيما يسيطر الأفراد على التداولات منذ أكثر من خمس سنوات.
وأوضحت يعقوب، أن وجود المؤسسات أمر ضروري لتعزيز السيولة وزيادة معدلات دوران الأسهم، بينما يجعل الاعتماد الكبير على الأفراد السوق أكثر عرضة للتقلبات الحادة وعدم الاستقرار.
وأضافت أن السوق يترقب حسم عدة ملفات رئيسية، في مقدمتها ضريبة الدمغة ومدى تأثيرها على أحجام التداول، فضلًا عن ملف الطروحات الحكومية الذي اعتبرته ضرورة ملحّة لتوفير أسهم قوية قادرة على جذب الاستثمارات.
وأشارت يعقوب إلى أن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فوق مستوى 36 ألف نقطة لم يكن مدفوعًا بزخم واسع من الأسهم القيادية، وإنما ارتكز على عدد محدود من الأسهم مثل البنك التجاري الدولي وEFG هيرميس، في ظل استمرار غياب المؤسسات وتغير فئات المستثمرين.
كما لفتت إلى أن مؤشر EGX70 واصل صعوده لمستويات تاريخية منذ بداية العام، لكنه يواجه حاليًا عمليات جني أرباح وإغلاق مراكز هامشية، الأمر الذي يخلق بائعًا مضطرًا ويزيد من حدة الضغوط عند التراجعات.
الأسواق الإقليمية
تعاني البورصة المصرية من تذبذب مستويات السيولة وضعف مشاركة المؤسسات المالية مقارنة بالأسواق الإقليمية، ما جعل الأفراد القوة الأكثر تأثيرًا في اتجاهات التداول، ورغم محاولات الحكومة تنشيط السوق عبر برنامج الطروحات العامة والإصلاحات الضريبية، فإن تأخر حسم عدد من الملفات، مثل ضريبة الدمغة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، ما زال يثير قلق المستثمرين، ومع وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات تاريخية خلال العام الجاري، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى استدامة هذا الصعود في ظل غياب محفزات قوية قادرة على دعم السوق على المدى الطويل.
