زيادة أسعار الغاز تضغط على المصانع وتنعكس على أسعار السلع للمستهلك

تشهد الأسواق المصرية ضغوطًا متزايدة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حيث يؤدي القرار إلى زيادة تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، بما قد ينعكس على أسعار بعض السلع النهائية للمستهلك في ظل تراجع القوة الشرائية وزيادة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

لا يفوتك

مصر تستضيف ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك

صناعة الحديد والغاز 

وأكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع ذات الدورة المتكاملة في صناعة الحديد تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادة، إذ سترتفع تكلفة الطن الواحد بنحو 500 جنيه، بينما ستتأثر مصانع الدرفلة، التي تعتمد بدرجة أكبر على الكهرباء، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 50 جنيهًا للطن.

 وأضاف حنفي في تصريحات خاصة أن رفع أسعار الغاز سيؤثر أيضًا على صناعة السيراميك والبورسلين، متوقعًا زيادة تتراوح بين 8 و10% في تكلفة الإنتاج، ما يصعب تمريرها بالكامل على المستهلك، لا سيما في ظل المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة من دول مثل السعودية والأردن وليبيا.

وأوضح أن صناعة الأسمدة الآزوتية تواجه ضغوطًا إضافية، نظرًا لأن الغاز يمثل نحو 60 إلى 70% من تكلفة الإنتاج، وأي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على سعر الطن المنتج محليًا أو الموجه للتصدير، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة بين ارتفاع التكلفة وتباطؤ الطلب العالمي.

تحريك الأسعار 

وفي المقابل، كشفت مصادر حكومية مطلعة أن تحريك أسعار الغاز جاء بزيادة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بحيث تصل الأسعار الجديدة إلى 5.5 دولار لقطاع الأسمدة، و6.75 دولار لصناعات الحديد والصلب، و13 دولارًا لقطاع الأسمنت، و5.57 دولار للسيراميك وباقي الأنشطة الأخرى.

 وأوضحت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ منتصف سبتمبر، ويخضع لمراجعة ربع سنوية لمواكبة تغيرات الأسواق العالمية لأسعار الطاقة وسعر الصرف، مؤكدة أن أي زيادات مستقبلية ستكون تدريجية لتجنب صدمات على القطاع الصناعي.

وشددت الحكومة على أن الهدف من ربط أسعار الغاز بالمتغيرات العالمية هو ضمان استدامة موارد الدولة مع استمرار تلبية كامل احتياجات المصانع، والتي تُقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توفير برامج دعم أو تسهيلات للقطاعات الصناعية الاستراتيجية عند الحاجة لضمان استقرار السوق المحلية.