خبير اقتصادي: نافذة خفض الفائدة مفتوحة في اجتماع أكتوبر قبل ضغوط التضخم المحتملة

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن مؤشرات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في أكتوبر، قبل أن تعود الضغوط التضخمية للارتفاع مجددًا.

وأوضح جنينة أن معدل التضخم السنوي بلغ 12% في أغسطس، ومع افتراض تسارع التضخم الشهري من 0.3% إلى نحو 1% في سبتمبر، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى ما بين 10.5% و11%، وهو ما يتيح فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 1 إلى 2% دون تعارض مع المسار الهبوطي للتضخم.

وأشار إلى أن الزيادات المحتملة في أسعار الوقود خلال أكتوبر قد تصل إلى 20%، وهو ما قد يدفع معدل التضخم الشهري إلى نحو 3.5%، ليصعد المعدل السنوي إلى 13.5% فقط، مما يبقي الفارق بينه وبين سعر الفائدة مرتفعًا.

وأضاف جنينة أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر لبعث رسالة واضحة بعدم قبوله تسارع معدلات التضخم، موضحا أن اجتماع أكتوبر يمثل "نافذة ذهبية" لخفض الفائدة، قبل أن تضيق مجددًا لحين عودة معدلات التضخم إلى التباطؤ.