قطاع الذهب يرسخ مكانته كقوة اقتصادية واستراتيجية لمستقبل مصر
شهدت مصر خلال عام 2024 أداءً استثنائيًا في قطاع الصادرات، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن صادرات الذهب والذهب المطلي بالبلاتين وأشكال خام أخرى ارتفعت بشكل لافت، لتسجل 3.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار فقط في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 77.7%، ويُعد هذا الارتفاع الكبير مؤشرًا واضحًا على نجاح الدولة في استغلال مواردها الطبيعية وتعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية للمعادن النفيسة.
الذهب قوة اقتصادية
يمثل الذهب أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل التذبذبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ويُنظر إلى هذا المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب العالمي عليه خلال العامين الماضيين، والزيادة القوية في صادرات الذهب المصرية تعزز من قدرة الدولة على تقليل عجز الميزان التجاري ودعم استقرار سعر الصرف.
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن "الطفرة التي حققتها صادرات الذهب خلال عام 2024 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تشجيع الاستثمار بقطاع التعدين وتطوير البنية التحتية الداعمة له".
وأضاف في تصريحات خاصة أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال التنقيب والاستخراج، إلى جانب دعم المشروعات المحلية، وهو ما ساعد على رفع الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
وأشار واصف إلى أن "الطلب المتزايد على الذهب عالميًا يمنح مصر فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتها، خاصة مع وجود
إمكانيات كبيرة للتوسع في الصناعات التكميلية مثل المشغولات الذهبية والمنتجات عالية الجودة"، مؤكداً أن هذا التوجه من شأنه رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب أسواق الخليج التي تمثل منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية.
كما شدد على ضرورة استمرار دعم الدولة للقطاع من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية وتوفير حوافز استثمارية، موضحًا أن قطاع الذهب يمكن أن يصبح من أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة إذا استمرت وتيرة النمو الحالية.
وعلى مستوى المقارنة الإقليمية، تُظهر بيانات التجارة أن مصر باتت تنافس بقوة دولاً مثل تركيا والإمارات في تصدير الذهب الخام والمشغولات، حيث تستفيد من موقعها الجغرافي كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية، كما أن الاكتشافات الجديدة في قطاع التعدين، إلى جانب خطط الدولة لتطوير منجم السكري وغيره من المناجم، تضع مصر في موقع متقدم لتعزيز حصتها من السوق العالمي.
مستقبل صادرات الذهب
من المتوقع أن يستمر النمو في صادرات الذهب المصرية خلال الأعوام المقبلة، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي على المعادن النفيسة وتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، كما أن تطوير سلاسل القيمة المضافة وتبني استراتيجيات أكثر فاعلية لتسويق المشغولات الذهبية سيمنح مصر فرصة لتحقيق إيرادات أعلى، وتوطيد مكانتها كمصدر رئيسي للذهب في المنطقة.
ويؤكد الأداء القوي لصادرات الذهب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر دخلها القومي وتعزيز الصناعات التحويلية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، ويظل قطاع الذهب أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، لما يوفره من فرص استثمارية وإمكانيات كبيرة لتعظيم العائدات في المستقبل.