المستثمرون المحليون والأجانب يقودون صعود البورصة المصرية في مستهل الأسبوع
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على أداء إيجابي قوي تجسد في ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، مدعومة بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، في حين اتجهت تعاملات العرب نحو البيع، وهذا الأداء يعكس حالة من التفاؤل في أوساط المتعاملين، ويؤكد استمرار الزخم الذي تشهده السوق منذ مطلع عام 2025.
دعم السياسات النقدية والمالية
قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن الصعود الذي شهدته السوق اليوم يأتي في إطار حركة تصحيحية طبيعية بعد وصول المؤشرات لمستويات تاريخية جديدة، موضحًا أن الأداء الإيجابي الممتد منذ بداية العام يعود إلى استقرار السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، وهو ما زاد من جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات الادخارية.
وأضاف عطا أن نتائج أعمال الشركات المقيدة خلال النصف الأول من 2025 جاءت قوية، وأسهمت في استمرار الاتجاه الصاعد، مشيرًا إلى أن صافي مشتريات المؤسسات المحلية لعب دورًا حاسمًا في تعزيز هذا الأداء، في وقت واصل فيه المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص بالسوق المصرية.
سيولة مرتفعة وتفاؤل بالمستقبل
أوضح عطا أن تحسن مستويات السيولة وزيادة إقبال المؤسسات يعكسان ثقة متنامية في قدرة السوق المصرية على الاستمرار في مسارها الصاعد، خاصة مع إعلان الحكومة عن خطط لتطوير أدوات مالية جديدة مثل شهادات الكربون، بجانب التغييرات الأخيرة في هيئة الرقابة المالية والبورصة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق، لافتًا إلى أن الأوضاع العالمية والإقليمية تمنح السوق المصرية ميزة نسبية من حيث معدلات الربحية، حيث تظل أسعار الأسهم المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، ما يدعم فرص جذب استثمارات جديدة على المدى المتوسط والطويل.
الاكتتابات العامة تعمّق السوق
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح عطا أن يسهم طرح مزيد من الاكتتابات العامة في تعميق السوق وزيادة عمق التداول، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة مع استقرار سعر الصرف ووضوح السياسات الاقتصادية، مضيفًا أن الزخم الحالي قد يمكّن السوق من تجاوز مستويات قياسية جديدة مع نهاية 2025.
مؤشرات السوق تسجل ارتفاعات جماعية
بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 4.4 مليار جنيه، في ظل نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية خاصة في القطاعات المالية والعقارية، وهو ما انعكس على رأس المال السوقي الذي ربح نحو 18 مليار جنيه ليغلق عند 2.543 تريليون جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات، قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 36166 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% مسجلًا 44450 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" فقد صعد بنسبة 1.4% مسجلًا 16259 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات "EGX35-LV" زيادة قدرها 0.95% ليغلق عند 3944 نقطة. وفيما يخص مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى 10838 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند 14374 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد واصل مساره الإيجابي مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.07% ليغلق عند 3586 نقطة.
المتابعة الدقيقة لأداء جلسة اليوم تكشف أن السوق تسير بخطى ثابتة نحو استكمال موجة صعود بدأت منذ بداية العام، مستفيدة من السياسات الحكومية الداعمة وإجراءات البنك المركزي، فضلًا عن قوة نتائج الشركات. وإذا استمر تدفق السيولة بنفس الوتيرة، إلى جانب التوسع المرتقب في الطروحات الحكومية والخاصة، فإن البورصة المصرية مرشحة لتسجيل قمم جديدة، مع بقاء المخاطر محدودة نسبيًا مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة.
