مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة مع توقعات بارتفاع المبيعات
تواصل مصر خطتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف المحمولة، بعد أن دخلت شركات كبرى مثل سامسونج، نوكيا، فيفو، شاومي وأوبو إلى السوق عبر خطوط إنتاج محلية، مع توقعات بانضمام علامات أخرى مثل ريلمي وإنفينيكس خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج الهواتف المحمولة إلى 9 ملايين وحدة بحلول عام 2026، بما يعزز من تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
نمو ملحوظ في الإنتاج
شهدت صناعة الهواتف في مصر تطورًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الإنتاج المحلي من 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من 2 مليون في 2022، ثم وصل إلى 3 ملايين وحدة في 2024، بدعم من دخول مصانع جديدة للعمل. ويُنتظر أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبًا بحلول 2026، للوصول إلى 9 ملايين جهاز سنويًا.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية، فإن السوق المصرية مؤهلة للنمو بقوة حتى عام 2031، حيث توقعت وصول المبيعات إلى 2.5 مليار دولار في 2025، قبل أن تقفز إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
استثمارات وشركات عالمية
أوضحت المؤسسة أن مسيرة التصنيع المحلي بدأت مع شركة سيكو التي أطلقت أول هاتف ذكي مصري «نايل إكس» عام 2019، ثم تبعتها الشركات العالمية؛ حيث طرحت سامسونج أول هاتف «صُنع في مصر» من طراز Galaxy A13 عام 2022 في مصنعها ببني سويف، كما أنشأت شركتا فيفو وأوبو خطوط إنتاج بالمناطق الصناعية، فيما أقامت شاومي أول مصنع لها بالشرق الأوسط في مصر.
كما عزز التعاون بين HMD وسيكو إنتاج هواتف نوكيا بنسبة مكونات محلية بلغت 43% بحلول 2023، إلى جانب انضمام علامات مثل إنفينيكس وميكرومكس الهندية، لتصل الطاقة الإنتاجية المجمعة في مصر إلى نحو 11.5 مليون جهاز عام 2024، بدعم استثمارات تجاوزت 87 مليون دولار وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل.
أهداف اقتصادية واستراتيجية
تسعى الحكومة من خلال مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل:
- توفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد.
- خلق فرص عمل جديدة في قطاع الإلكترونيات.
- تشجيع الصناعات المغذية مثل الشاشات والبطاريات والإكسسوارات.
- تعزيز الابتكار المحلي ورفع القدرة التنافسية.
- ضبط السوق عبر تسجيل الأجهزة المعتمدة ومنع دخول المنتجات غير الرسمية.
تراجع الاستيراد وفجوة الإنتاج
كشف تقرير «فيتش سوليوشنز» أن التوسع في التصنيع المحلي ساهم في تراجع واردات الهواتف المحمولة من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024، مقابل ارتفاع واردات المكونات الإلكترونية. ورغم ذلك، تعمل المصانع المصرية حاليًا بمعدل استغلال لا يتجاوز 26% من طاقتها البالغة 11.5 مليون وحدة، إذ بلغ الإنتاج الفعلي نحو 3 ملايين وحدة فقط.
ومن المتوقع أن تتحسن معدلات الاستغلال إلى 80% بحلول 2031، ما يعني استمرار فجوة إنتاجية تقدَّر بنحو 3.2 مليون وحدة، تمثل في الوقت نفسه تحديًا وفرصة للتوسع وزيادة الصادرات.
مستقبل صناعة الهواتف في مصر
يرى المحللون أن التوسع في التصنيع المحلي، مع السياسات الحكومية المشجعة مثل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة وتخفيف الضرائب على مدخلات الإنتاج، سيدعم قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي منافس، كما أن تراجع الجنيه المصري جعل الأجهزة المستوردة أعلى تكلفة، ما عزز الطلب على الهواتف منخفضة التكلفة المنتجة محليًا، ومع استمرار دخول استثمارات جديدة، وازدياد الطلب المحلي والإقليمي، من المتوقع أن تصبح مصر لاعبًا رئيسيًا في صناعة الإلكترونيات بالشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، بنيتها الصناعية، وارتفاع حجم السوق الداخلية.
