العقار في مصر.. أسعار تحلق فوق قدرات المواطن بعد سيتي سكيب
تشهد السوق العقارية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب انتهاء فعاليات معرض سيتي سكيب 2025، حيث أظهرت العروض المطروحة قفزات غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية، لتسجل أسعار المتر في بعض المشروعات الفاخرة ما بين 80 و90 ألف جنيه، مع خطط سداد تمتد من 10 إلى 12 عاماً.
أسعار فوق قدرة المواطن
رغم التسهيلات في أنظمة السداد، فإن مستوى الأسعار أصبح بعيداً عن قدرة شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل الطلب الفعلي على هذه الوحدات، ويؤكد خبراء أن السوق تعتمد بشكل أساسي على الطبقات العليا والمتوسطة العليا، بينما تظل غالبية المواطنين خارج دائرة القدرة الشرائية.
تصريحات رسمية
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن العقار ما زال يمثل استثماراً آمناً بنسبة 100%، مشدداً على أن القطاع سيواصل تحقيق أرباح مجزية.
وأوضح أن الشركات تضيف هامش ربح يتراوح بين 5% و10% فقط على تكلفة البناء، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بالزيادة المستمرة في مدخلات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والألومنيوم، إضافة إلى سعر الأرض وأجور العمالة.
أزمة التمويل العقاري
أشار شكري إلى أن 97% من تمويل شراء العقارات في مصر يعتمد على مدخرات المواطنين، وهو ما يدفع الشركات العقارية للقيام بدور البنوك عبر تقديم أنظمة سداد طويلة بفوائد ضمنية، لكنه شدد على أن الحل يكمن في تفعيل نظام تمويل عقاري رسمي بفوائد منخفضة لا تتجاوز 3%، بما يتيح لشريحة أكبر من المواطنين امتلاك وحدات سكنية ويخفف من الضغوط على المطورين.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع مطورون عقاريون استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة تكاليف مواد البناء وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن في مواجهة التضخم، ويُرجح أن تشهد المشروعات الجديدة المطروحة خلال 2026 مستويات أسعار أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و20%، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة.
العقار كملاذ استثماري
ورغم الشكوى من ارتفاع الأسعار، فإن العقار ما يزال الوجهة الأولى للمصريين لحماية مدخراتهم من التآكل، خصوصاً في ظل غياب بدائل استثمارية آمنة بنفس القوة، ويرى محللون أن استمرار الثقة في القطاع سيدفع شريحة من المستثمرين والأفراد إلى الإقبال على الشراء بهدف الاستثمار طويل الأجل، رغم الضغوط على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
