سوق الحديد المصري بين الرسوم الوقائية وارتفاع الأسعار.. والزيني يحذر من انعكاساتها

تشهد سوق الحديد في مصر حالة من الارتباك والترقب الحذر عقب قرار الحكومة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت بنسبة 16.2% وعلى الصلب المدرفل بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم، والقرار جاء في إطار حماية الصناعة الوطنية من إغراق السوق بالواردات منخفضة الأسعار، أثار جدلاً واسعًا حول انعكاساته على الأسعار المحلية وتكلفة البناء والعقارات خلال الأشهر المقبلة.

لا يفوتك

وزير الاستثمار يبحث تعزيز موقع مصر بمؤشر التعقيد الاقتصادي وزيادة الصادرات العالمية

الرسوم الجديدة

بحسب الشركات العاملة بالأسواق فإن الرسوم ستؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، موضحين أن القرار جاء بعد تزايد الواردات بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ما شكّل ضغطًا على الصناعة المحلية التي تكافح للحفاظ على تنافسيتها.

أعلن عدد من المصانع الكبرى تثبيت الأسعار أو تخفيضها بشكل محدود، فيما اتجهت مصانع أخرى إلى وقف المبيعات مؤقتًا لحين دراسة تداعيات الرسوم، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس رغبة في امتصاص الصدمة وحماية السوق من المضاربات الحادة، بانتظار وضوح تأثير الرسوم على المدى المتوسط.

تأثيرات على قطاع البناء والعقارات

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن فرض الرسوم تسبب في حالة ارتباك واضحة في السوق، حيث اندفع عدد كبير من التجار والمستهلكين إلى الشراء بكثافة للتحوط من أي زيادات جديدة في الأسعار، وهو ما رفع الطلب بشكل مؤقت قبل أن تهدأ السوق مع قرارات بعض المصانع بتثبيت الأسعار.

وأضاف الزيني أن الوضع الحالي يضع ضغوطًا كبيرة على المستهلك النهائي وقطاع العقارات، مشددًا على أن الأسعار المطروحة من جانب بعض الشركات الكبرى لا تعكس السعر العادل، موضحًا أن السعر العادل لطن الحديد يجب ألا يتجاوز 31 ألف جنيه، في حين أن الأسعار المتداولة في السوق المحلي تتراوح بين 36 و38 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أن هذا الفارق الكبير بين السعر العادل والسعر الفعلي يهدد بزيادة تكلفة المشروعات السكنية وزيادة أعباء المستهلكين، لافتًا إلى أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة قد ينعكس سلبًا على نشاط البناء ويؤدي إلى تباطؤ حركة السوق العقارية.

 كما أكد أن الحكومة مطالبة بمتابعة دقيقة لتأثير الرسوم الجديدة على السوق، لضمان ألا تتحول من وسيلة لدعم الصناعة المحلية إلى عبء إضافي على الاقتصاد والمواطن.

ويمثل قطاع الحديد والصلب أحد الركائز الأساسية للبناء والتشييد في مصر، حيث يضم السوق نحو 14 مصنعًا رئيسيًا. إلا أن حالة الركود في نشاط البناء، إلى جانب تقلب الأسعار العالمية، تضع المصانع أمام تحديات مزدوجة في الحفاظ على الإنتاج والمبيعات.