مصر وقطر.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية
تواصل مصر تعزيز شراكتها الاقتصادية مع قطر عبر حزمة استثمارات مباشرة تستهدف عدة قطاعات استراتيجية، بما في ذلك العقارات والسياحة والخدمات المالية، وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على الملكية العامة للدولة من خلال نظام "حق الانتفاع"، وتشمل الاستثمارات مشاريع كبرى في الساحل الشمالي، إلى جانب تطوير مشروعات عقارية وبنية تحتية متعددة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، حيث تعمل مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع قطر، عبر حزمة استثمارات مباشرة كبيرة تصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار،
الساحل الشمالي المرحلة الأولى
وكشفت مصادر مطلعة أن المرحلة الأولى تشمل تطوير منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي، حيث ستتولى شركة "الديار" التابعة لجهاز قطر للاستثمار تنفيذ المشروع السياحي المتكامل، مع حصول الحكومة المصرية على حصة من الإيرادات مقابل توفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن المشروع قريباً.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أنه على مدار السنوات الماضية عززت قطر حضورها الاستثماري في مصر من خلال صفقات مهمة، شملت الاستحواذ على حصص في البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى استثمارات واسعة في العقارات والسياحة ومشروعات البنية التحتية والطاقة، كما تضمنت المبادلات الاستثمارية الأخيرة توظيف ودائع قطرية لدى البنك المركزي المصري في شكل استثمارات مباشرة ضمن القطاعات المختلفة.
دعم الاستقرار المالي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي
تأتي الاستثمارات القطرية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسد الفجوة التمويلية في الميزانية، وخفض الدين الخارجي، بما يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.
وتمثل الاستثمارات القطرية فرصة لتعزيز السياحة والبنية التحتية والعقارات والخدمات المالية، ما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي ومكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الخليجي المباشر.
الاستثمارات القطرية في مصر
وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر تجاوز حتى الآن 5 مليارات دولار، مع ارتفاع ملحوظ للتدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 618.5 مليون دولار، مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام السابق، وتعكس هذه الأرقام تعزيز الوجود القطري في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتنشيط المشروعات التنموية.
ومع تطبيق الحزمة الاستثمارية الجديدة، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات القطرية نمواً مضاعفاً، ما يعزز دور الدوحة كشريك استراتيجي رئيسي لمصر ويؤكد ثقة المستثمرين القطريين في الإمكانيات الاقتصادية المصرية.
