مصادر مصرفية: إصلاحات اقتصادية وتحفيز القطاع الخاص يقللان الاعتماد على التمويل الخارجي
أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 8.35 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق.
التمويل الخارجي
وكشفت مصادر مصرفية، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار حاجة الدولة إلى التمويل الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية بين الإنفاق العام والإيرادات، خصوصًا مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" إلى أن التمويل الخارجي أصبح أداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتضخم في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الاعتماد على القروض الخارجية يتيح للحكومة الاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية دون التأثير السلبي على الموازنة العامة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وأضافت المصادر أن جزءًا من هذا الارتفاع يرجع إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، الأمر الذي يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي، وفي الوقت نفسه، ساهمت جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل الخارجي بين القروض الثنائية ومتعددة الأطراف، والسندات، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد أو عملة واحدة، بما يضمن قدرة مصر على التعامل مع أي تقلبات عالمية مستقبلية.
دعم القطاع الخاص والاستثمارات
وأوضحت المصادر أن بعض التمويل الخارجي موجه لدعم القطاع الخاص والاستثمارات الاستراتيجية، مشيرًة إلى أن هذه الاستثمارات تتيح تحقيق عوائد مستقبلية تساعد على سداد الدين وتقليل الضغوط المالية على الموازنة العامة، حيث دخول المستثمرين الجدد، وزيادة المشاركة الأجنبية في مشروعات محلية، ساهم في تخفيف جزء من الضغط على الموارد المحلية، وتحسين السيولة بالدولار داخل السوق المصري.
وأكدت المصادر أن الحكومة تواصل إدارة الدين الخارجي بكفاءة من خلال برامج إعادة التمويل وتقليل تكلفة الفوائد، مع مراقبة مستمرة لنسب الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد أن حجم الدين الخارجي لا يزال ضمن الحدود الآمنة، مضيفة أن هناك خططًا واضحة للحد من نمو الدين في السنوات المقبلة، من خلال زيادة الإيرادات المحلية وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشارت المصادر إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي على المدى الطويل، من خلال تعزيز النمو المستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، متوقعين أن تساهم هذه السياسات في تحسين تصنيف مصر الائتماني عالميًا، وتقليل تكلفة الاقتراض مستقبليًا، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأكدت المصادر أن الدين الخارجي لمصر، رغم ارتفاعه، يعكس سياسات حكومية مدروسة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق توازن مستدام بين الاحتياجات التمويلية للدولة وقدرتها على السداد، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.