هل تؤكد صكوك مصر المزدوجة الشريحة ثقة المستثمرين في الاقتصاد؟

تواصل مصر تعزيز أدوات التمويل السيادي عبر إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط طلبات اكتتاب فاقت 9 مليارات دولار، ما يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين الدوليين والمحليين في استقرار الاقتصاد المصري واستراتيجية الحكومة المالية، ويأتي هذا الإصدار كجزء من جهود وزارة المالية لتنويع أدوات الدين العام، خفض تكلفة التمويل، وإطالة آجال الدين، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

لا يفوتك

البنك المركزي المصري يستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة

الاستقرار المالي والاقتصادي 

وصف الخبير الاقتصادي الكبير وليد جاب الله هذا الإصدار بأنه «علامة بارزة على ثقة الأسواق الدولية في مصر، ويعكس نجاح الحكومة في إدارة الدين العام بكفاءة عالية، والطلب الكبير على الاكتتاب يعكس إيمان المستثمرين بالاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية، بينما الأسعار التنافسية للصكوك تقل عن العوائد في السوق الثانوي، ما يبرز قدرة الدولة على خفض تكلفة التمويل بفاعلية».

وأضاف جاب الله فيتصريحاتخاصةلـ"سمارت فاينانس": «هذه الصكوك ليست مجرد أداة تمويل، بل هي استراتيجية لتعزيز استدامة المالية العامة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وإطالة آجال الدين يسهمان في تحسين مؤشرات المديونية بشكل مستدام، ويتيحان للحكومة تمويل المشاريع التنموية الكبرى دون زيادة الضغوط على الموازنة، كما ترسل رسالة قوية للأسواق بأن مصر قادرة على تنفيذ إصدارات كبرى بنجاح، ما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية أكثر تنوعًا وكفاءة».

تحسين إدارة الدين

يعد هذا الإصدار جزءًا من خطة شاملة لوزارة المالية تهدف إلى تحسين إدارة المديونية الحكومية، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع التركيز على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام. وتأتي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كأداة رئيسية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مع المحافظة على توازن الموازنة العامة وتقليل المخاطر التمويلية على الدولة.

وشهدت السنوات الأخيرة تحولًا في سياسة مصر التمويلية، حيث عملت وزارة المالية على تقليل الاعتماد على السندات التقليدية قصيرة الأجل، وزيادة أدوات التمويل المتنوعة، ما عزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وحسن التصنيف الائتماني للدولة، وأتاح الاستفادة من طلب عالمي متزايد على أدوات التمويل السيادي بأسعار تنافسية.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الإصدارات تدعم الحكومة في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل الحالية وتطبيق استراتيجيات طويلة الأجل، بما يعزز الثقة في أدوات الدين السيادي المصري ويضمن استدامة المالية العامة، مع إمكانية التوسع في الاستثمارات التنموية الكبرى دون ضغوط إضافية على الموارد المالية للدولة.