ترقب واسع لاجتماع البنك المركزي المصري اليوم مع توقعات بخفض الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب الكبير في الأوساط الاقتصادية والمالية، مع ترجيحات بأن يشهد الاجتماع قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
توقعات الفائدة
ويتوقع كثير من المراقبين أن يتجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 1%، في إطار مساعيه المستمرة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة مع الضغوط التي يواجهها القطاع الخاص نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، حيث يرى محللون أن أي تحرك في الفائدة سينعكس مباشرة على أدوات الادخار المختلفة، وفي مقدمتها شهادات الاستثمار البنكية، ما يجعل المواطن العادي شريكًا في متابعة القرارات المنتظرة.
منذ بداية عام 2025، اتخذ البنك المركزي عدة خطوات لخفض الفائدة بشكل تدريجي في أكثر من اجتماع، بما يعكس توجهًا نحو التيسير النقدي المدروس، وهذه السياسة جاءت في محاولة لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتمثلة في تقلب أسعار الطاقة، وتغير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
تأثير مباشر على السوق
قرار اليوم سيكون له أثر واضح على حركة السيولة داخل السوق المحلية. ففي حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فمن المرجح أن يتشجع المستثمرون على زيادة توسعاتهم ومشروعاتهم الجديدة بفضل انخفاض تكلفة الاقتراض، كما ستتأثر حركة البورصة المصرية إيجابًا، حيث يعتبر خفض الفائدة عاملًا داعمًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم.
على الجانب الآخر، يمثل قرار خفض الفائدة تحديًا أمام ملف التضخم، إذ قد يؤدي إلى زيادة مستويات الطلب المحلي، وبالتالي ضغوط على أسعار السلع والخدمات، ويظل خيار تثبيت الفائدة مطروحًا على الطاولة إذا ما رأى المركزي ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي أولًا.
اجتماعات منتظرة
المواطنون أيضًا يترقبون الاجتماع باهتمام، خاصة من يملكون شهادات ادخار أو ودائع مصرفية. فخفض الفائدة قد يعني تراجع العائد على هذه الشهادات، لكنه في الوقت نفسه يساهم في تقليل تكلفة التمويل على الأسر والشركات، ما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل غير مباشر، وبحسب الجدول الزمني، يتبقى للبنك المركزي اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2025، ما يفتح المجال أمام إمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات التدريجية في سياسة الفائدة.
ويرجح خبراء أن يستمر المركزي في سياسة التوازن الحذر، بحيث لا يتجاوز الخفض حدود 1% في الاجتماع الحالي، مع ترك المجال لقرارات إضافية في الاجتماعات المقبلة، وفقًا لمستجدات التضخم وأوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا السابق، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00%، على الترتيب مع خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
