البنك المركزي المصري يراقب المخاطر التضخمية بعد خفض أسعار الفائدة
رغم خفض لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها اليوم الخميس، لا تزال التحديات التضخمية قائمة وتستدعي متابعة دقيقة، فالقرار شمل خفض أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
ويأتي هذا التحرك النقدي في إطار سياسة التيسير التي تهدف لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الأسواق المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن المخاطر التضخمية المحتملة تتضمن زيادة الأسعار المحددة إداريًا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية العالمية، حيث أن التضخم المحلي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6% في نفس الفترة، ويعكس هذا التراجع تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وتؤكد تقديرات البنك المركزي على استمرار انخفاض التضخم خلال الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ متوسطه بين 12% و13% مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي، وإن كان بوتيرة أبطأ نتيجة بطء تراجع التضخم في السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.
ويهدف البنك المركزي من خلال سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار العائد إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار، مع التركيز على توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
وأكد البنك أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرنة، وسيتم تقييمها في كل اجتماع على حدة بناءً على البيانات الاقتصادية والمخاطر المستجدة، مع الالتزام الكامل بتحقيق استقرار الأسعار ودعم مسار النمو الاقتصادي المحلي.