وزير الخزانة الأمريكي: إغلاق الحكومة قد يؤثر على الاقتصاد

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن هذا الإغلاق الحكومي قد يضر بالاقتصاد أكثر من الإغلاقات السابقة.

تاريخيًا، كان تأثير الإغلاق الحكومي محدودًا على الأسواق المالية والاقتصاد وقد حدث آخر إغلاق حكومي خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 35 يومًا بين أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد بنحو 11 مليار دولار، وهو أيضًا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

قال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة يشكل "مصدر قلق أكبر" بالنسبة للأسواق المالية مقارنة بالإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية.

وفي مذكرة للعملاء، اقترح المحللون بقيادة جوناس جولترمان أنه تاريخيا، من غير المرجح أن يكون لإغلاق الحكومة الفيدرالية "تأثير كبير" على المستثمرين حتى لو "استمر لبعض الوقت".

وبدلاً من ذلك، فإن التراجع في صورة العمالة يشير إلى "مخاطر سلبية" لمجموعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، كما زعموا.

وكان من بين العواقب الرئيسية للإغلاق التأخير المحتمل في صدور تقرير الرواتب غير الزراعية الشهري ، والذي كان من المقرر في البداية صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب أرقام سوق العمل، حيث يدرس صناع السياسات سلسلة محتملة من تخفيضات أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز التوظيف والاستثمار ــ وإن كان ذلك على الرغم من خطر زيادة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات تسريح العمال في تشالنجر يوم الخميس بعض التحسن، مع انخفاض عمليات تسريح العمال في سبتمبر، في حين أظهرت بيانات ADP انخفاضًا كبيرًا في أعداد الموظفين في القطاع الخاص في سبتمبر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 50 في سبتمبر، من 52.0 في أغسطس، مع توقف نشاط قطاع الخدمات في سبتمبر وسط تباطؤ حاد في الطلبات الجديدة، في حين أضاف ضعف التوظيف إلى الأدلة المتزايدة على تباطؤ ظروف سوق العمل بسبب تراجع الطلب والعرض من العمال.

تشير القراءة فوق 50 إلى توسع. ويمثل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.