خبير: خفض الفائدة يفتح شهية المستثمرين.. والبورصة تستهدف مستوى 38 ألف نقطة
تتجه أنظار المستثمرين في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى التفاعلات مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وهو القرار الذي يعكس سياسة واضحة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم مقارنة بالأدوات ذات العائد الثابت.
ويتوقع محللو السوق أن تشهد المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها إيجي إكس 30، محاولات لاختبار مستوى المقاومة 38,000 نقطة، مع تزايد القوى الشرائية على الأسهم القيادية، لا سيما أسهم البنوك والعقارات، التي يُنتظر أن تكون المستفيد الأكبر من القرار.
رسالة للمستثمرين
وفي هذا السياق، قال محمد كمال، خبير أسواق المال: "قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يُعد بمثابة رسالة قوية للمستثمرين أن الدولة ماضية في تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. التأثير المباشر لهذا القرار سيكون زيادة السيولة المتدفقة نحو البورصة، لأن البدائل الاستثمارية مثل الودائع وأذون الخزانة ستصبح أقل جاذبية".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس": "أتوقع أن تكون قطاعات البنوك والعقارات والصناعة أبرز المستفيدين من خفض الفائدة. البنوك ستستفيد من زيادة الطلب على التمويل وتوسيع قاعدة الائتمان، بينما ستشهد شركات العقارات دفعة قوية بسبب تراجع تكلفة التمويل، وهو ما ينعكس إيجابًا على المبيعات والمشروعات الجديدة، أما القطاعات الصناعية، مثل مواد البناء والأسمدة، فستستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة الطلب المحلي".
وأشار كمال إلى أن "المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي عند 36,500 نقطة ومقاومة عند 38,000 نقطة، وإذا ما تمكن من كسر هذه المقاومة مع ارتفاع أحجام التداول، فإننا قد نرى مستويات قياسية جديدة على المدى المتوسط".
سياسات نقدية
كما حذر من أن "السوق قد تشهد عمليات جني أرباح طبيعية على المدى القصير، لكن الاتجاه العام سيبقى صعوديًا ما دامت السيولة مرتفعة والتوجه الحكومي مستمر نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا".
وختم كمال تصريحه بالتأكيد على أن "الفترة المقبلة ستشهد إعادة تموضع من جانب المؤسسات المحلية، وسيكون هناك تحول واضح من الاستثمار في أدوات الدين إلى الاستثمار في الأسهم، وهو ما يمنح البورصة المصرية فرصة قوية لاجتذاب سيولة جديدة وتحقيق مستويات أعلى من المكاسب".