بعد خفض الفائدة.. شعبة الذهب تتوقع انتقال سيولة المستثمرين نحو المعدن النفيس
شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية استمرار موجة الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات قياسية جديدة رغم التراجع الطفيف في سعر الدولار، في ظل تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تخيم على الأسواق العالمية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الذهب العالمي تجاوز للمرة الأولى مستوى 3897 دولارًا للأونصة قبل أن يغلق عند 3886 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي الذي واصل صعوده للأسبوع السابع على التوالي.
وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي للشعبة أن عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – ارتفع بنسبة 2.95% بما يعادل نحو 150 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 5230 جنيهًا مقارنة بـ 5080 جنيهًا في بداية الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى عند 5245 جنيهًا وأقل سعر عند 5073 جنيهًا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يعكس قوة الطلب المحلي وثقة المستثمرين في الذهب كأداة تحوط فعالة ضد التقلبات الاقتصادية، خاصة مع تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع مستويات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل العائد على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22% لم يكن له تأثير فوري على سوق الذهب، إلا أنه من المتوقع أن يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل جزء من السيولة من البنوك إلى الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تراجع جاذبية العوائد البنكية المرتفعة.
وأكد واصف أن الأسواق العالمية تتحرك في اتجاه صاعد واضح مدعومة بتوقعات استمرار خفض الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وشدد على أن الاتجاه العام للذهب محليًا وعالميًا لا يزال صعوديًا على المدى المتوسط والبعيد طالما استمرت الضغوط التضخمية العالمية وسياسات التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن السوق المصري سيظل مستفيدًا من هذه الموجة في ظل استقرار الأسعار قرب مستوياتها التاريخية، وتنامي الإقبال الاستثماري على المعدن النفيس من قبل الأفراد والمؤسسات.