رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لبحث الإمدادات وجذب الاستثمارات الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والاستثمار.
وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وناقش سبل ضمان استدامة إمدادات الطاقة من مصادر متنوعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمن الطاقوي ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول آخر مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها، وخاصة تلك التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع التزاماتها البيئية وأهدافها التنموية.
كما ناقش الاجتماع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة، في ظل ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام حكومي كبير، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الصناعة وتوفير احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطاقة الكهربائية والوقود.
وأكد الحمصاني أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة تشجع دخول المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة محفزات جديدة للصناعات المستهدفة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين المنتجات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان استدامة مشروعات الطاقة وتحقيق التكامل بين الخطط الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات طاقة متوازنة تراعي النمو الاقتصادي، وتحافظ في الوقت نفسه على الالتزامات البيئية وأهداف التنمية المستدامة.