البورصة المصرية تحصد مكاسب قياسية مدعومة بخفض الفائدة وتفاؤل المستثمرين بالاستقرار الإقليمي

واصلت البورصة المصرية أداءها الصاعد لتغلق جلسة أمس على ارتفاع جماعي قوي لكافة مؤشراتها، مدعومة بتزايد عمليات الشراء من المستثمرين المحليين بعد قرار خفض أسعار الفائدة، إلى جانب الأجواء الإيجابية في الأسواق الإقليمية عقب الإعلان عن خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

قمة تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسي

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.12% ليغلق عند 37314 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، فيما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.91% مسجلًا 45586 نقطة، كما صعد مؤشر العائد الكلي بنسبة 1.04% ليغلق عند 16759 نقطة.

وامتد الأداء الإيجابي إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.66% مسجلًا 11217 نقطة، وصعد EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.48% ليغلق عند 14844 نقطة، في إشارة إلى اتساع قاعدة الصعود في مختلف قطاعات السوق، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4.2 مليار جنيه، وسط هيمنة المشتريات المحلية التي دعمت الاتجاه الصاعد، في حين لجأ العرب والأجانب إلى البيع الجزئي لجني الأرباح، وتصدرت أسهم القطاع العقاري والبنكي ومواد البناء قائمة الأنشط.

خفض الفائدة أعاد الثقة 

أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن خفض أسعار الفائدة كان بمثابة الشرارة التي أعادت الزخم القوي إلى سوق الأسهم، موضحًا أن شريحة واسعة من المستثمرين اتجهت إلى تحويل جزء من السيولة من البنوك إلى البورصة بحثًا عن عوائد أفضل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن المؤشر الرئيسي بصدد اختبار مستويات مقاومة قوية بعد اختراق حاجز 37 ألف نقطة، مرجحًا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح محدودة قبل استكمال المسار الصاعد، لا سيما مع استمرار النشاط المكثف في أسهم العقارات والبتروكيماويات والأسمنت.

وأوضح عيد أن خطة السلام الأمريكية بشأن غزة أعادت التفاؤل لقطاعات التشييد والبناء ومواد الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر ستكون لاعبًا محوريًا في عملية إعادة الإعمار بالمنطقة، وهو ما يدعم استثمارات هذه القطاعات في البورصة خلال المدى المتوسط.

 رؤية مستقبلية إيجابية 

توقع عيد أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لخفض جديد في 2026، مؤكدًا أن استمرار الاستقرار النقدي والسياسي يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تقييمات الأسهم المنخفضة مقارنة بنظيراتها الإقليمية.

تواصل البورصة المصرية تأكيد موقعها كأحد أفضل الأسواق أداءً في المنطقة، مستفيدة من السياسات النقدية التيسيرية، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين، وتدفق السيولة نحو الأسهم القيادية، ومع الزخم الحالي في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة.