القطاع الخاص بمصر يواصل التباطؤ الطفيف خلال سبتمبر مع تراجع الطلب المحلي
أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة "إس آند بي جلوبال" لشهر سبتمبر 2025 استمرار التباطؤ في أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، متأثرًا بتراجع الطلبات الجديدة وتباطؤ النشاط في بعض القطاعات الخدمية والصناعية، وسجل المؤشر المُعدل في ضوء العوامل الموسمية 48.8 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ليبقى دون حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعكس تباطؤًا محدودًا في النشاط الاقتصادي خلال الشهر.
تراجع في الطلبات الجديدة
وأوضح التقرير أن الطلب المحلي شهد بعض الضعف نتيجة تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتريث العملاء في اتخاذ قرارات الشراء، بينما حافظت الصادرات على أداء مستقر رغم استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف مدخلات الإنتاج شهدت تباطؤًا في معدل ارتفاعها مقارنة بالأشهر السابقة، مع استقرار نسبي في أسعار الطاقة والمواد الخام، وهو ما ساعد بعض الشركات على احتواء الضغوط التضخمية وتحسين هوامش الربحية نسبيًا، وفي المقابل، حافظت مستويات التوظيف على استقرارها النسبي في أغلب القطاعات، بينما واصلت بعض الشركات خفض عدد العاملين في إطار إعادة هيكلة التشغيل وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
مرحلة إعادة توازن طبيعي
قال محمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تعكس “مرحلة إعادة توازن طبيعية في نشاط القطاع الخاص بعد فترة طويلة من التقلبات السعرية والضغوط التمويلية”.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن انخفاض المؤشر إلى 48.8 نقطة لا يعني دخول الاقتصاد في حالة انكماش عميق، بل يعبر عن تباطؤ محدود في بعض الأنشطة نتيجة تراجع مؤقت في الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية التيسيرية الأخيرة من شأنها أن تدعم تحسن المؤشر تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام.
وأضاف الخزيم أن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيسهم في تحفيز الاستثمار والتمويل الإنتاجي، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات، متوقعًا أن يبدأ هذا الأثر بالظهور في قراءات المؤشر القادمة مع ارتفاع مستويات الإنفاق الرأسمالي تدريجيًا.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري يمتلك قدرات كبيرة على التعافي السريع، بشرط استمرار استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، وتحسين بيئة الأعمال عبر تسهيلات تمويلية وتبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تفاؤل حذر
ورغم استمرار التباطؤ النسبي في بعض مؤشرات الأداء، يرى الخزيم أن الأشهر المقبلة قد تشهد تحسنًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي مع استقرار معدلات التضخم وبدء ظهور نتائج برامج التحفيز النقدي والمالي، مؤكدًا أن ثقة الشركات في السوق المحلية بدأت تتحسن مقارنة بالنصف الأول من العام.
وقال الخزيم: “الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تتيح له تجاوز هذه المرحلة الانتقالية، فالتباطؤ الحالي ليس مقلقًا بقدر ما هو إعادة تموضع بعد عام من الضغوط السعرية، والمناخ العام يشير إلى اتجاه تصاعدي تدريجي في النشاط مع بداية عام 2026.”