العجز التجاري لمصر يتراجع 5.9% في يوليو 2025 بدعم من نمو الصادرات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر يوليو 2025، عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 5.9%، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل الصادرات والواردات المصرية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في يوليو 2024.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات عدد من السلع الصناعية والغذائية، حيث سجلت صادرات منتجات البترول ارتفاعًا بنسبة 29.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 29.1%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 30.7%، إلى جانب الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 1.3%.
في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع الأخرى خلال الفترة نفسها، أبرزها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 13.4%، والأسمدة بنسبة 46.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، والبترول الخام بنسبة 49.7%، وهو ما أثر جزئيًا على معدل نمو الصادرات الإجمالي.
أما على جانب الواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 2.4% لتسجل 9 مليارات دولار خلال يوليو 2025، مقابل 9.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء رغم زيادة واردات بعض السلع الاستراتيجية مثل منتجات البترول بنسبة 34.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، وسيارات الركوب بنسبة 55.2%، والذرة بنسبة 48.8%.
في المقابل، تراجعت واردات عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، منها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، والقمح بنسبة 31.1%، وهو ما ساهم في الحد من فاتورة الاستيراد الإجمالية.
ويشير التقرير إلى أن تحسن الصادرات وتراجع الواردات يعكسان اتجاهًا إيجابيًا في ميزان التجارة المصرية، مدعومًا بجهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات غير البترولية، وتقليل الاعتماد على الواردات من السلع الوسيطة، ومن المتوقع أن يواصل العجز التجاري مسار التراجع خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار تحسن مؤشرات النشاط الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.