كيف نجحت مصر في رفع احتياطياتها الأجنبية إلى 49.5 مليار دولار رغم التحديات؟
في خطوة تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار تدفق النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2019.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التذبذب في أسعار السلع والطاقة، ما يجعل نمو الاحتياطي المصري مؤشراً على نجاح السياسات النقدية والإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام.
وكشف محمد كمال، الخبير الاقتصادي، عن العديد من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، والتي من بينها:
نجاح السياسة النقدية
وقال كمال في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، إن أحد أبرز الأسباب وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي هو الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية، بفضل تدخلات البنك المركزي الدقيقة في السوق واتباعه سياسة "التعويم المرن"، مضيفا أن هذا الاستقرار شجع المستثمرين على زيادة تعاملاتهم بالعملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.
زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية
وأكد أنه خلال الربع الثالث من العام، شهدت مصر تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة، والعقارات، والخدمات المالية، كما ساهمت الطروحات الحكومية الجزئية في جذب صناديق استثمار إقليمية وخليجية، رفعت حصيلة الدولة من العملات الصعبة ودفعت بالاحتياطي نحو الصعود.
إيرادات قناة السويس والسياحة
وأوضح أن مؤشرات قناة السويس شهدت تحسن تدريجي، حيث تسعى هيئة قناة السويس لتحقيق 7 مليارات دولار إيرادات بنهاية 2025، مقابل 6.6 مليارات العام الماضي، والذي سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 25%.
كما شهد قطاع السياحة طفرة قوية مع ارتفاع عدد السائحين خلال النصف الأول من 2025، بدعم من حملات الترويج واستقرار الأوضاع الأمنية، مما عزز الإيرادات الدولارية في السوق المحلية، حيث أظهرت بيانات السردية الوطنية استهداف الحكومة المصرية زيادة من مستوى 15.8 مليون سائح بنهاية العام الماضي إلى 17.5 مليون سائح بنهاية العام الحالي، بزيادة قدرها 10.8%.
وتتطلع الحكومة لزيادة عدد الزائرين للبلاد إلى 18.9 مليون سائح خلال عام 2026، و20.4 مليوناً في 2027، و22.5 مليوناً في 2028، و24.7 مليوناً في 2029، على أن تصل إلى 28 مليوناً بنهاية عام 2030.
قوة تحويلات المصريين بالخارج
شهدت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).
كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2024)، وذلك بفضل استقرار أسواق العمل الخليجية، وتسهيل الإجراءات المصرفية للمصريين في الخارج، ما عزز أرصدة البنوك من الدولار واليورو.
التمويلات الدولية والاتفاقات
استفادت مصر من دفعات تمويلية جديدة ضمن اتفاقها المحدث مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حزم دعم من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، خُصص جزء منها لتعزيز الاحتياطي النقدي ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
ويمنح ارتفاع الاحتياطي إلى 49.5 مليار دولار البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، ويساعد على تغطية واردات السلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر، وهو معدل يفوق المستويات الآمنة عالميًا، كما يُتوقع أن يساهم هذا التحسن في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال النصف الأول من 2026.
ويجمع محللون على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يعتمد على استقرار أسعار الطاقة عالميًا، ونجاح الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، عبر دعم الصادرات الصناعية والتوسع في السياحة المستدامة والاستثمارات طويلة الأجل.