البنك الدولي يصرف الشريحة الثانية لدعم مصر بـ500 مليون دولار نهاية 2025
كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، عن أن البنك الدولي يستعد لصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي الموجه لمصر، والبالغة 500 مليون دولار، قبل نهاية العام الجاري 2025، وذلك ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأوضح جيمبرت أن عملية الصرف مرتبطة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تستهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
وأكد أن البنك الدولي يتابع عن كثب التقدم في الإجراءات المتعلقة بتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، باعتبارها من العناصر الرئيسية لضمان استمرار الدعم المالي والفني لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المدير الإقليمي إلى أن توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري إيجابية بشكل عام، مشيدًا بجهود الحكومة في إدارة ملف الإصلاح المالي وتحسين مؤشرات الاستقرار الكلي، إلا أنه لفت إلى أن معدلات النمو الحالية لا تزال غير كافية لتوليد فرص عمل كافية للشباب.
وقال جيمبرت إن البنك الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر نحو 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري، بدعم من الإصلاحات الهيكلية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وعودة الثقة للأسواق المحلية.
كما أكد أن البنك الدولي مستمر في تقديم الدعم الفني والمالي لمصر عبر برامج متعددة تركز على الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
ويأتي صرف الشريحة الثانية ضمن اتفاق تمويل إجمالي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، تم توقيعه بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، ويهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، ومساندة جهود تمكين القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.