بين تصاعد الدين الخارجي وانتظار مراجعات الصندوق… الاقتصاد المصري أمام اختبار جديد
يشهد الدين الخارجي لمصر عودةً للارتفاع خلال العام الجاري، بعدما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ووزارة التخطيط زيادة قدرها نحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، ليصل الإجمالي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقابل 155.1 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2024، ويأتي هذا التطور بعد فترة من التراجع النسبي في العام الماضي، حين انخفض الدين إلى 152.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024، ما يعكس عودة الضغوط التمويلية وتوسع الدولة في الاقتراض الخارجي لتغطية احتياجاتها التمويلية ومشروعاتها التنموية.
تمويلات المؤسسات الدولية
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الأخير في الدين الخارجي «يرتبط بزيادة تمويلات المؤسسات الدولية، وسعي الحكومة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتغطية فجوات التمويل قصيرة الأجل».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن «جزءًا من الزيادة يعود إلى إعادة هيكلة بعض الديون واستبدال القروض قصيرة الأجل بأخرى أطول أجلًا، وهو ما قد يخفف الضغوط على الموازنة في المدى المتوسط»، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «استمرار الزيادة دون تحسن موازٍ في حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر قد يشكل تحديًا على المدى الطويل، خصوصًا مع ارتفاع كلفة خدمة الدين».
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع القادم اجتماعات مهمة بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، حيث تأتي هذه اللقاءات في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي والحصول على دفعات جديدة من التمويل لدعم برنامج الإصلاح.
اجتماعات صندوق النقد الدولي
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد أكدت أن استكمال المراجعتين سيعتمد على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج بيع الأصول الذي يستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر عدالة وتنافسية أمام القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل وعالية التكلفة عبر التوسع في إصدار السندات والصكوك متوسطة وطويلة الأجل تمتد لثلاثة إلى سبعة أعوام، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة وتحسين إدارة الدين العام، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وفي تعليق على تطورات الملف الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي، إن الاجتماعات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي «تحمل أهمية خاصة كونها ستحدد مسار المراجعتين الخامسة والسادسة، وبالتالي حجم التمويلات الإضافية التي قد تحصل عليها مصر قبل نهاية العام».
وأوضح أن «التركيز في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار»، مشيراً إلى أن «تحقيق تقدم ملموس في ملف بيع الأصول وإدارة الدين الخارجي سيعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة».
وأضاف أن «التحدي الرئيسي لا يكمن فقط في الحصول على التمويل، بل في إدارة استخدامه بكفاءة لدعم النمو المستدام وتقليل الاعتماد على القروض مستقبلاً».
