استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسات تستهدف ضبط السوق وتثبيت التوقعات بشأن سعر الصرف بعد موجة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الماضية.
أسعار الدولار اليوم
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم 47.48 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، محافظًا على مستواه المسجل في ختام تعاملات أمس دون تغير يُذكر، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي.
وفي البنوك الحكومية والخاصة سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)، سعر 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة في بنك الإسكندرية، ويعكس هذا التماثل بين الأسعار استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمي خلال الأسبوع الجاري.
الاستقرار النسبي للدولار
ويُرجع عدد من المحللين الماليين هذا الاستقرار إلى تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي الواردة إلى مصر من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة الذي يشهد نشاطًا قويًا مع بداية الموسم الشتوي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية، كما ساهمت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في الحد من المضاربات داخل السوق الموازية ودعم الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
من جانبه، يواصل البنك المركزي المصري التركيز على استقرار سعر الصرف كأحد محاور السياسة النقدية الأساسية، بالتوازي مع العمل على احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. ويؤكد محللون أن المركزي يسعى إلى توفير سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، ما يسهم في تقليل التذبذب في قيمة الجنيه أمام الدولار.
التوقعات الاقتصادية
وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرارًا في استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة الأخير باجنماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، كما أن أي تطورات خارجية مرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي أو أسعار الفائدة العالمية سيكون لها أثر مباشر على حركة الدولار في السوق المصرية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يُعد من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الأسعار المحلية وتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعتمد على استيراد المواد الخام، كما أن استمرار الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي يعزز قدرة البنوك على جذب مزيد من التحويلات الدولارية عبر القنوات القانونية.