البنوك المصرية تدخل منظومة التمويل الأخضر

لتعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر، ودعم المشاريع الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد في وقت أسعار الطاقة المرتفعة.

أطلق البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الجديد لمصر خلال حدث في القاهرة حضره ما يزيد عن 250 مشاركا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

ويعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد تم نشرها حتى الآن في 24 بلدا بالتعاون مع 120 من الشركاء الماليين المحليين، مما أتاح أكثر من 4 مليارات يورو لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

سيوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو لمصر قروضا خاصة بكفاءة الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة للشركات الخاصة من خلال مجموعة من المصارف المشاركة،وذلك بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضا.

تجمع هذه القروض ما بين الدعم الفني لتطوير المشاريع والحوافز لإنجاز الاستثمارات بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.

يدعم البرنامج منحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 23.8 مليون يورو. ويعتبر بنك الكويت الوطني (NBK) في مصر وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) في مصر هما أول البنوك المشاركة في المنشأة الجديدة.

كما يقدم برنامج دول الجوار للاستثمار الخاص بالاتحاد الأوروبي التمويل الخاص بالحوافز لاستكمال الاستثمارات، والذي يمول حزمة المساعدة الفنية الشاملة بالاشتراك مع صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقد قال السفير إيفان سوركوس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر: “قدم الاتحاد الأوروبي منحة قيمتها 23.8 مليون يورو من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر للمساعدة في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص وتمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديرين المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة “.

وعلقت جانيت هيكمان، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط: “هذا البرنامج هو جزء من برنامج جديد للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر. ويستفيد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر من الخبرة التي المتراكمة لدى البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية من خلال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 بلدا، وخاصة من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين “.

وقالت ستيفاني لانفرانتشي، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر: “إن التحول الطاقي هو التحدي الرئيسي لمكافحة التغير المناخي. وتسعى الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع شركائها، إلى تعبئة شبكات من  الممولين من أجل دعم استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة. ونحن نؤمن حقا بأن اللاعبين من القطاع الخاص يلعبون دورا رئيسيا في استنباط نماذج إنمائية جديدة أقل تلويثا وأكثر مرونة “.

وقال كريستوف لوسيت، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في مصر: “خلال احتفالية الاطلاق، قدمت أمثلة من استثمارات من أرض الواقع، مما يدل على الكيفية التي يمكن بها للتقنيات عالية الأداء أن تساعد الشركات على استمرار قدرتها التنافسية في أوقات زيادة تكاليف الطاقة. ففي أحد الأمثلة، أدى الاستثمار في فرن زجاجي جديد إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 65 في المائة، وفي المثال الآخر تستخدم الطاقة الحرارية المهدرة لتوليد 25 في المائة من احتياجات الكهرباء لشركة صناعية كبيرة “.

مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلا منذ عام 2012. وحتى الآن استثمر البنك 2.3 مليار يورو في 43 مشروعا في البلاد. وتشمل مجالات الاستثمار في البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل. كما قدم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية دعما للمساعدة الفنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم