FATF تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية The Financial Action Task Force – FATF، التجربة المصرية في تعزيز الشمول المالي المتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أفضل الممارسات الدولية، وفقًا للدليل الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025. 

وجاءت هذه الإشادة في ضوء الدور الريادي للبنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تصميم وتنفيذ إجراءات متكاملة تضمن التوازن بين تعزيز الوصول للخدمات المالية وحماية النظام المالي.

وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية في بناء إطار تنظيمي فعّال يتيح الوصول العادل للخدمات المالية وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، عبر تبسيط إجراءات التعرف على العملاء للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات للشباب والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط.

إضافة إلى تطوير منتجات مالية تستهدف النساء والشباب وذوي الهمم، مع دعم التوسع الرقمي للخدمات المالية عبر المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق والبنوك الرقمية.

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة تعكس التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي وحماية النظام المالي، وأن البنك المركزي سيواصل تنفيذ أفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير آليات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانة مصر كقدوة إقليمية في تمكين المجتمع وتوسيع الوصول للخدمات المالية.