مسؤول سابق بالاحتياطي الفيدرالي: يجب على البنوك المركزية مراعاة مخاطر المناخ على الاقتصاد

صرح كيفن ستيروه، الرئيس السابق للجنة الإشراف على المناخ في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لموقع "غرين سنترال بانكينغ" أن البنوك المركزية مُلزمة بالنظر في المخاطر المادية والانتقالية الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها على خسائر البنوك.

وقال إنه إذا كان لتغير المناخ تأثير ملموس على البنوك، "فإن هذا خطر ينبغي على البنوك إدارته".

وتابع: "إذا كان النقاش يدور حول تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الحقيقي أو على القطاع المالي، فإن هذا يبدو ذا صلة بجميع البنوك المركزية، وجميع السلطات الإشرافية... فالصدمة تبقى صدمة. يجب فهم أي شيء يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الحقيقي، وأن يكون جزءًا من عملية رصد المخاطر وتقييمها".

وستيروه، الذي انضم مؤخرًا إلى مركز الأبحاث الاقتصادية "موارد المستقبل" كزميل أول، شارك في تأليف تقرير مع عدد من خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي، يضع إطارًا لمساعدة البنوك المركزية على فهم مدى الحاجة إلى تعديل الأطر التنظيمية لمراعاة مخاطر تغير المناخ بشكل أفضل.

تنظم البنوك المركزية مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في حالة الخسائر، ويختلف هذا المبلغ بناءً على عدة عوامل. تضع لجنة بازل معايير دولية للبنوك الكبيرة ذات الأهمية النظامية، ولكن يمكن للبنوك المركزية تعديل القواعد.

لطالما طالبت البنوك الأمريكية بخفض متطلبات رأس المال، والتي رُفعت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، ومن المتوقع أن تخضع هذه المتطلبات لسلطة الرئيس دونالد ترامب، الذي اتبع نهجًا تحريريًا وابتعد عن السياسات الخضراء التي انتهجتها الإدارة السابقة.

في حين يُنظر إلى التخفيف من مخاطر المناخ والانتقال إلى اقتصاد أخضر على أنهما يقعان ضمن اختصاص بعض البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، إلا أنهما ليسا اختصاصًا واضحًا لبنوك أخرى. وأكد ستيروه على ضرورة أن تعمل البنوك المركزية في حدود اختصاصاتها ولكن فهم المخاطر المحتملة يقع ضمن إشراف البنوك المركزية، على حد قوله.

ويؤكد ستيروه وزملاؤه - مايكل هولشر وديفيد إغنيل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومدير مجلس الاحتياطي الفيدرالي مورغان لويس - أن تغير المناخ قد يؤثر على احتياجات المؤسسات المالية من رأس المال الاحتياطي.

وتنص الورقة البحثية على أنه "في حين أن تغير المناخ قد يؤثر على نظام رأس المال التنظيمي بطرق متعددة، فإن اتباع نهج متماسك داخليًا يتطلب وجود صلة قوية بين الافتراضات المحددة حول كيفية ظهور المخاطر المالية كخسائر للبنوك والأهداف التي تسعى الجهات التنظيمية إلى تحقيقها".

تقدم الورقة البحثية إطارًا لمساعدة الجهات الرقابية على فهم كيفية التفكير في تغير المناخ وآثاره المحتملة على الاقتصاد الحقيقي، وكيفية استجابتها من خلال متطلبات رأس المال التنظيمي.

يُستخدم رأس مال البنوك لاستيعاب الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة. وبينما تتوقع البنوك عادةً درجة معينة من الخسائر، فإن عدم اليقين الكامن في تغير المناخ يجعل هذه الخسائر ليس فقط غير متوقعة، بل يصعب التنبؤ بها أيضًا.

يُشير البحث إلى أن "أحد التحديات الأساسية يتمثل في أن تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المالي يخضع لحالة من عدم اليقين الشديد، ولن يكون لدى صانعي السياسات يقينٌ بشأن كيفية تطور عملية توليد الخسائر، أو ما إذا كانت تتطور بالفعل"، "وهذا يُشكل تحدياتٍ لصانعي السياسات الحذرين المهتمين بالخسائر المتوقعة وغير المتوقعة".