الرقابة المالية تبحث مع ممثلي ستاندرد تشارترد تطوير القطاع المالي غير المصرفي

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال سلسلة لقاءات عقدها مع ممثلي بنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، جهود الهيئة في تطوير وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال فريد إن ما تنفذه الهيئة من إصلاحات هيكلية وتشريعية يأتي في إطار التكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي تنفذه الدولة، بما يضمن انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين والشركات عبر أسواق مالية منظمة وكفؤة. وأكد أن هذا التكامل يعزز ما يعرف بآلية انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية (Transmission Mechanism)، والتي تترجم الاستقرار المالي والنقدي إلى فرص تمويل واستثمار حقيقية.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير سوق مالي منضبط ومرن يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال سياسات رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة. وأشار إلى أن تطوير سوق رأس المال يستهدف تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة والاستفادة من النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإصلاحات شملت مختلف قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، إذ تم في قطاع التأمين رفع الملاءة المالية للشركات وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية لحماية حقوق حملة الوثائق، إلى جانب تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثل نقطة تحول في مسار تطوير القطاع من خلال توحيد الإطار التشريعي وتوسيع قاعدة الشمول التأميني.

وفيما يخص سوق رأس المال، أكد فريد أن الهيئة نفذت إصلاحات مؤسسية لتعزيز الانضباط والإفصاح وحماية المستثمرين، مع العمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر.

وأشار فريد إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، إذ تقود الهيئة جهودًا شاملة لتبني التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الإلكترونية للأسواق، بما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وخفض تكلفة الخدمات التمويلية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تشجع الابتكار التكنولوجي في مجالات التمويل متناهي الصغر والعقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي، إلى جانب تطوير منصات رقمية للترخيص والإفصاح والرقابة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، وتفعيل مختبر التكنولوجيا المالية لدعم الابتكارات الجديدة تحت إشراف الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تضع نصب أعينها تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الابتكار المالي، مشيرًا إلى أن الهيئة تطبق أفضل معايير الحوكمة الدولية وتعمل على بناء كوادر فنية مؤهلة، مع تعزيز الثقافة المالية لضمان فهم أعمق للأسواق والأدوات الجديدة.

واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية الهيئة، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام ودعم جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.