الحكومة تعلن استمرار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بـ90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%
كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، في بيان مشترك، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، والتي تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي.
وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، في إطار دعم القدرات الإنتاجية وتشجيع النمو الصناعي والزراعي.
وأضاف البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام قيمة «فارق سعر الفائدة» ضمن المبادرة، بعد الإبقاء على هذه القيمة دون خفضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، وذلك بهدف تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزيران إلى أن الحكومة ماضية في دعم الأنشطة الإنتاجية وتعظيم مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدين التزام الدولة بمواصلة مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري.
وأكد البيان أن وزارة المالية تواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص عبر زيادة الإنتاج والتصدير في بيئة اقتصادية محفزة وتنافسية.