مصر تقترب من إتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون قبل نهاية 2025

تستعد الحكومة المصرية لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهودها لإدارة الالتزامات الخارجية وخلق حيز مالي إضافي لدعم مشروعات التنمية.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل، مشيرة إلى أن عمليات مبادلة الديون تمثل أداة فعالة لإدارة الالتزامات الخارجية وتعزيز القدرة على تمويل أولويات التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن "مبادلة الديون وسيلة لإدارة الالتزامات، وخلق المزيد من الحيز المالي، وإظهار اتساق الأهداف الوطنية مع الأهداف الدولية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الشركاء أو حجم الاتفاق المرتقب.

ويعد الاتفاق الجديد امتداداً لبرامج مبادلة الديون التي نفذتها مصر مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي بلغت قيمتها نحو مليار دولار. وتشمل هذه البرامج تحويل جزء من الديون المستحقة إلى تمويل لمشروعات تنموية أو بيئية ذات أولوية.

قناة السويس تعود إلى المساهمة الإيجابية في النمو منتصف 2026

وفي سياق متصل، توقعت الوزيرة أن تتحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجدداً اعتباراً من منتصف عام 2026، بعد أن كانت سلبية خلال السنوات الأخيرة.

وأرجعت المشاط تراجع إيرادات القناة في الفترة الماضية إلى تداعيات الحرب في غزة، والهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن العابرة في البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة الدولية عبر الممر المائي.

وأضافت الوزيرة: "توقعي أن تكون المساهمة صفراً على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو المقبل... وقد نشهد مفاجأة إيجابية إذا تسارعت حركة التجارة عبر القناة".