الخطيب: مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية

على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

وقال الوزير إن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي والدور الإقليمي المحوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة عبر تطوير الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي تعتمد على سياسات واضحة وطويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية وهيكلية تهدف لتخفيف الأعباء غير الضريبية، والوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ربط الجهات الحكومية عبر منصات رقمية موحدة.

وأكد أن التحول الرقمي حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل حاليًا 460 خدمة وترخيص من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط، ويجري العمل على إضافة خدمات جديدة تدريجيًا.

كما كشف عن خطة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، لتكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، بجانب نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، تمهيدًا لتعميم التجربة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تنفذ خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وفيما يخص التجارة، قال الوزير إن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تستهدف تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق الدولية.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 65%، ليصل إلى 5.8 يوم فقط بدلًا من 16 يومًا، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن 4 إجراءات إضافية قيد التنفيذ ستخفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

ولاقت رؤية الوزير إشادة من المستثمرين والخبراء المشاركين، الذين وصفوا ما استعرضه بأنه يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.