كيف تنجو مصر من اختراق البيانات والتجسس عبر منصات التواصل الاجتماعي ؟.. وزير الاتصالات السابق يوضح

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن جزءا كبيرا من بيانات العملاء حول العالم بات معرضا للاختراق أو التعرف عليها بسهولة، نتيجة استخدام بعض مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتيح للشركات الوصول إلى كمّ هائل من المعلومات الشخصية.

كيف تنجو مصر من عمليات اختراق البيانات والتجسس عبر منصات التواصل الاجتماعي ؟

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا، في تصريح خاص لـ "سمارت فاينانس"، أن تطبيقات مثل GPS وفيسبوك وغيرها، تمكن الشركات الأجنبية من معرفة موقع كل مستخدم بدقة، بل والوصول إلى بيانات إضافية عنه، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للخصوصية والأمن المعلوماتي.

وشدد وزير الاتصالات السابق، على أهمية تطوير تطبيقات محادثات خاصة بالجهات الحكومية المصرية، والابتعاد عن المنصات التي تمتلكها شركات أجنبية، لتجنب أي محاولات للتجسس أو اختراق البيانات.

كما دعا إلى تنفيذ تطبيقات تواصل اجتماعي محلية مماثلة لـ منصة التواصل الاجتماعي العالمية فيسبوك، تطور بأيادي مصرية بالكامل، بهدف حماية بيانات المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني الوطني.

وأشار القاضي إلى أن مصر تمتلك شبابا مبدعا يتمتع بكفاءة عالية في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا ضرورة دعمهم من قبل قطاع الاتصالات لتمكينهم من ابتكار تطبيقات حديثة وآمنة تواكب التطورات العالمية.

خدمات الاتصالات

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية «مصر الرقمية».

وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد «طلعت» أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلى الإجمالى.