4 مليارات يورو حزمة دعم أوروبي لمصر

يستعد الاتحاد الأوروبي ومصر لتوقيع حزمة اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، بحسب ما أعلنته أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ومن المقرر توقيع هذه الاتفاقيات خلال القمة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، ضمن برنامج تمويلي شامل تبلغ قيمته 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.

وأوضحت السفيرة أن 1.8 مليار يورو من الحزمة سيتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية، بينما تُخصص منح بقيمة 600 مليون يورو لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، على مدى ثلاث سنوات، مع بدء صرف أولى الدفعات خلال العام الجاري.

كما كشفت إيخهورست أن الاتحاد الأوروبي قد صرف بالفعل مليار يورو العام الماضي كدفعة أولى، مشيرة إلى تسارع تنفيذ المشروعات المشتركة وارتفاع حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وأضافت أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري الذي عُقد في يونيو الماضي أسفر عن توقيع 30 اتفاقية بقيمة تجاوزت 67 مليار يورو، في قطاعات الطاقة والمياه والاقتصاد الدائري.

وأكدت السفيرة أن مصر ستكون شريكًا محوريًا في برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت عن تمويلات إضافية من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، تشمل:

75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية،

100 مليون يورو لبناء القدرات والتنمية المستدامة،

دعم منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.

وفيما يخص ملف الهجرة، خصص الاتحاد 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز إدارتها الآمنة والمنظمة.

واختتمت إيخهورست بالإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية ستعلن قريبًا عن مبادرة “الاتفاق المتوسطي” التي تتضمن مساعدات جديدة لدول البحر المتوسط، وتعد مصر شريكًا رئيسيًا فيها، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الأوروبية المصرية واتساع آفاقها الاقتصادية والتنموية.