بدعم 14 مصنعا.. وصول إنتاج الهواتف المحمولة في مصر إلى 9 ملايين جهاز بنهاية 2025

تواصل مصر خطواتها الجادة نحو توطين الإلكترونيات وفي مقدمتها الهواتف المحمولة، ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأجهزة الذكية في أفريقيا والشرق الأوسط.

صناعة الهواتف في مصر

وشهدت صناعة الهواتف في مصر خلال الأعوام الأخيرة نموًا كبيرا وذلك في ظل سياسات حكومية داعمة وتشريعات جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي. 

وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع المحلية تصل إلى نحو 11.5 مليون هاتف سنويا، بينما بلغ الإنتاج الفعلي خلال عام 2024 قرابة 3 ملايين جهاز.

وتعمل حاليا 14 شركة ومصنعًا في السوق المصري لتجميع وتصنيع الهواتف المحمولة، باستثمارات تقدر بنحو 87 مليون دولار، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويستهدف قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الشركات العاملة في السوق، رفع الإنتاج المحلي إلى 9 ملايين هاتف محمول سنويًا بنهاية عام 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي، مع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتتجاوز 50% في بعض خطوط الإنتاج.

كما يجري العمل على جذب علامات تجارية عالمية جديدة لإنشاء مصانع في مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلاد بعدد من الأسواق الأفريقية والعربية، ومن المخطط أن تبدأ بعض المصانع في التصدير الخارجي بحلول عام 2026.
 

وتمكنت مصر، منذ يناير الماضي، من تطبيق نظام القوائم البيضاء لتسجيل أجهزة الهاتف برقم IMEI، بما يضمن دخول الأجهزة المعتمدة فقط إلى الشبكات المحلية، كما تم تعديل الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المستوردة، لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الواردات الجاهزة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع تشمل منح حوافز استثمارية وضريبية لمصانع الإلكترونيات، وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في بنها وأسيوط والسادات، لتكون حاضنات لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية، والعمل على استمرارية زيادة الإنتاج ودعم التصنيع المحلي المصري والتصدير للأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع تشمل منح حوافز استثمارية وضريبية لمصانع الإلكترونيات، وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في بنها وأسيوط والسادات، لتكون حاضنات لصناعة الهواتف والأجهزة الذكية.