ترقب في الأسواق المصرية قبل قرار زيادة أسعار البنزين والسولار

تسود حالة من الترقّب والحذر في الأسواق المصرية مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، المقرر انعقاده خلال الساعات المقبلة، لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار في الربع الأخير من العام الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ حساس تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية وسياسية دقيقة، حيث يتابع المواطنون والمستثمرون على حدٍّ سواء ما إذا كانت الحكومة ستُقدِم على رفع الأسعار أم تؤجل القرار مرة أخرى، تجنبًا لأي ضغوط تضخمية جديدة.

وتستند اللجنة في قراراتها إلى آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على متغيرات أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المحلية. لكن هذه المرة، تشير المعطيات إلى وضع استثنائي، إذ انخفض معدل التضخم إلى نحو 10% بعد أن تجاوز سابقًا حاجز 30%، في حين تقترب البلاد من استحقاقات سياسية مهمة.

وأكدت مصادر حكومية أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بما يتيح مرونة في التعامل مع أي سيناريو محتمل. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن أي زيادة جديدة قد تؤثر سلبًا على الأسعار العامة، بينما قد يؤدي التثبيت إلى استمرار الضغط على الموازنة العامة.

ويرى محللون اقتصاديون أن الحكومة قد تميل إلى تأجيل الزيادة مؤقتًا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا فوق 90 دولارًا للبرميل، حتى لا يتأثر مسار خفض التضخم الذي يعد أولوية للبنك المركزي في المرحلة الحالية.

وبين معادلة الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب الصدمات التضخمية، يبقى قرار اللجنة المرتقب هو الأهم خلال أكتوبر الجاري، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد المصري ككل.