مصر تتوقع توفير 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود

تتوقع الحكومة المصرية أن تحقق وفراً بنحو 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تقارب 11.6%، في ثاني زيادة منذ بداية العام، إذ ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهاً، فيما زاد سعر السولار إلى 17.50 جنيه للتر.

وقال مسؤول حكومي في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، إن الحكومة قررت الإبقاء على دعم السولار حتى نهاية 2026، مراعاة لظروف المواطنين وسعياً للسيطرة على معدلات التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية. وأضاف أن المخصصات الناتجة عن خفض دعم المحروقات ستُوجَّه إلى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، مع التوسع في عدد الأسر المستفيدة.

وأوضح المسؤول أن تجميد الأسعار خلال العام المالي الحالي كان سيؤدي إلى تضخم مخصصات دعم الوقود لأكثر من 200 مليار جنيه، مقارنة بـ154 ملياراً في موازنة 2024-2025، في حين تستهدف الحكومة خفضها إلى نحو 75 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن استهلاك البنزين ارتفع بنحو 10% خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 25 ألف طن يومياً، مقابل 23 ألف طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما رفع قيمة الدعم الموجه للبنزين إلى أكثر من 4 مليارات جنيه شهرياً، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً وتكلفة الشحن. وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار و25% من البنزين، بما يكلف الدولة نحو 366 مليون جنيه يومياً (11 مليار جنيه شهرياً) كدعم للوقود.