المناطق الحرة تساهم بـ20% من الصادرات غير البترولية و228 ألف فرصة عمل
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة تعد من أبرز قصص النجاح في منظومة الاستثمار المصرية، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
وأوضح المركز في تقرير حديث له أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة منتشرة في مختلف المحافظات، تضم 1224 مشروعًا استثماريًا برؤوس أموال تصل إلى 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ نحو 38.7 مليار دولار، وتسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل، مما يجعلها أحد المحركات الأساسية للتنمية الصناعية والتجارية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن المناطق الحرة تساهم بنحو 20% من صادرات مصر غير البترولية، في ضوء ما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة تشمل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية، فضلًا عن تيسير الإجراءات الإدارية، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم النشاط الصناعي والخدمي داخلها.
وأضاف المركز الإعلامي أن الحكومة تواصل تطوير منظومة المناطق الحرة العامة والخاصة، من خلال التوسع في إنشاء مناطق جديدة، وميكنة الخدمات الاستثمارية، وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه المناطق كمراكز لجذب الاستثمارات العالمية، ودعم الصناعات التصديرية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.