مصدر بقطاع الاتصالات: لا قرارات بزيادة أسعار خدمات المحمول بعد رفع الوقود

أكد مصدر بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول في مصر لا تدرس في الوقت الراهن أي زيادات في أسعار خدماتها، رغم القرارات الأخيرة برفع أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين للتر الواحد.

أسعار خدمات المحمول بعد زيادة الوقود

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"سمارت فاينانس"، أن تسعير خدمات الاتصالات يخضع لعوامل مختلفة عن تلك التي تحكم أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الشركات تسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق وعدم التأثير سلبًا على المستخدمين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت صباح أمس الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، بهدف مواكبة تحركات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف،  وجاء القرار ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وشملت الزيادة الجديدة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح 11.75 جنيهًا لبنزين 80، و13.75 جنيهًا لبنزين 92، و14.75 جنيهًا لبنزين 95، بينما ارتفع سعر السولار إلى 11 جنيهًا للتر. 

وأكدت الحكومة أن القرار يهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، مع استمرارها في متابعة تطورات السوق لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف المصدر أن شركات الاتصالات تتحمل حاليًا جزءًا من ارتفاع تكاليف التشغيل دون نقلها إلى المستهلك، في محاولة للحفاظ على رضا العملاء واستمرار النمو في عدد المشتركين.

ولفت إلى أن آخر زيادة أقرتها شركات الاتصالات على خدماتها كانت قبل نحو عام، مؤكدًا أن الأسعار الحالية ما زالت ثابتة ولا توجد أي توجهات رسمية لمراجعتها خلال الفترة القريبة المقبلة.