المشاط تبحث مع "ميجا" والمفوضية الأوروبية آليات جديدة لدعم القطاع الخاص
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أهمية التكامل بين ضمانات الاستثمار الأوروبية ومنصة ضمانات البنك الدولي، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى أن محفظة ضمانات وكالة “ميجا” بلغت أكثر من 700 مليون دولار للقطاعين المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما الوزيرة مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وأنيكا إريكسجارد، مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
وخلال لقائها مع وكالة "ميجا"، أشارت المشاط إلى حرص مصر على توسيع نطاق الضمانات الاستثمارية لدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أهمية التكامل بين منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في تبسيط آليات التمويل وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح للتنمية.
وأوضحت أن محفظة "ميجا" في مصر تضم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة منذ بدء عملها عام 2012.
وفي لقائها مع ممثلي المفوضية الأوروبية، ناقشت الوزيرة التحضيرات الجارية للقمة المصرية الأوروبية المقرر عقدها خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب استكمال إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدة استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.