المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على توطيد الشراكات الدولية لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، مشيرة إلى أن نحو 20 مليار جنيه مخصصة بخطة العام المالي 2025/2026 لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، بمشاركة رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، ونائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية أتسوشي ميمورا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن لعام 2025.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستثمار في النظم الصحية كركيزة للتنمية الاقتصادية، وتمكين 1.5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة بحلول عام 2030، عبر تحالف يضم وزراء ومسؤولين وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأكدت «المشاط» أن الخدمات الصحية تمثل عنصرًا رئيسيًا في رفع الإنتاجية والابتكار والتنافسية، وليست مجرد خدمات علاجية، موضحة أن مصر ملتزمة بزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج مثل التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف تعميم التغطية على جميع المحافظات.
وأضافت أن نحو 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها التمويل المخصص لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين، مع تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تقديمها.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع شملت محافظات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء، فيما تضم المرحلة الثانية كفر الشيخ، دمياط، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة مبادرة البنك الدولي الخاصة بتحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في أفريقيا، والتي تُشارك فيها مصر ضمن عدد من الدول، مشددة على أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات في مقدمة أولوياتها لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.