"هيئة الاستثمار" تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري، بمشاركة ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ونهى كمال الوزير المفوض التجاري ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، وكمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وفنسنت سوبيليا رئيس الوفد السويسري ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG).
أكد ياسر عباس خلال المنتدى أن السلع والخدمات السويسرية تحظى بقبول كبير في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحويل هذا القبول إلى شراكة استثمارية متعمقة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال توطين التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة فرص العمل، ودعم التوجه نحو التصدير.
وأوضح عباس أن مصر نفّذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية واسعة شملت تطوير بنية تحتية متكاملة للطاقة والطرق والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الحوافز القطاعية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، مما جعلها تحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية في عام 2024 وفق تقرير الأونكتاد، بصافي تدفق بلغ 46.1 مليار دولار. وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات السويسرية في مصر بلغ نحو 4.9 مليار دولار، داعيًا الوفد السويسري إلى زيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية للتعرف على الفرص المتاحة ميدانيًا.
من جانبها، قالت نهى كمال إن المنتدى شكّل منصة فاعلة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مؤكدة أن التجارة البينية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار سنويًا. ودعت المستثمرين السويسريين إلى الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.
بدوره، أشاد فنسنت سوبيليا بالتطور الكبير في البيئة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات أسهما في تعزيز دور مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
في السياق ذاته، استعرض كمال عبد الملك قصص نجاح الاستثمارات السويسرية في مصر، والتي تشمل أكثر من 400 مشروع في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، بعوائد سنوية تبلغ 1.6 مليار دولار وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أن ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر يتجاوز عمرها 25 عامًا، ما يعكس استدامة وثقة المستثمر السويسري في السوق المصري.
واختُتم المنتدى بعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والسويسرية لبحث فرص التعاون في قطاعات الأدوية، والطاقة المتجددة، والنقل، واللوجستيات، والبحث العلمي، تمهيدًا لتوقيع شراكات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.