النمسا تعتزم دعمها لحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا
أعلنت النمسا أمس السبت أنها ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، في تراجع واضح عن موقفها السابق الذي كان يمثل عقبة أمام تمرير العقوبات الجديدة، مما يمهّد الطريق أمام إقرارها رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن موافقة النمسا كانت العائق الرئيس أمام اعتماد الحزمة الجديدة، بعدما طالبت بفك تجميد بعض الأصول الروسية لتعويض بنك رايفايزن إنترناشونال النمساوي عن الإجراءات التي فرضتها موسكو عليه ردًا على العقوبات الأوروبية.
غير أن الدول الأعضاء الأخرى رفضت هذا الطلب، لتعلن في النهاية وزارة الخارجية النمساوية في بيان رسمي أن فيينا “تدعم استمرار الضغط على روسيا، وستوافق على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات يوم الاثنين”.
وتتضمن الحزمة الجديدة إجراءات إضافية في قطاعات الطاقة والمال، أبرزها حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءًا من يناير 2027، أي قبل عام كامل من الموعد المحدد سابقًا (يناير 2028)، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود الاقتصادية على موسكو ضمن إطار الرد الأوروبي على الغزو الروسي لأوكرانيا.