نائب وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% والخارجي 4 مليارات دولار بعامين
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المتوازنة للحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال صبحي، خلال لقائه مع عدد من مؤسسات وبنوك الاستثمار الدولية والمستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المساحة المالية بما يسمح بتعزيز الإنفاق على تطوير الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وأوضح صبحي أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية التي أطلقتها وزارة المالية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي، ضمن نهج الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن استجابة وثقة القطاع الخاص تعكسان قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التقدم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.