شعبة الأدوية: تطبيق منظومة التتبع الدوائي خطوة استراتيجية لحماية المريض ودعم الصناعة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تمثل مشروعًا قوميًا استراتيجيًا يهدف إلى ضمان مأمونية الدواء وحماية صحة المواطن المصري، من خلال متابعة حركة الدواء منذ التصنيع وحتى وصوله إلى المريض بصورة آمنة، بما يسهم في غلق منافذ الغش والتلاعب وحماية حياة المواطنين.
وقال عوف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" إن قطاع الدواء المصري يدعم بقوة تطبيق منظومة التتبع باعتبارها أمنًا قوميًّا، لكنه شدد على أن نجاح المنظومة يتطلب تطبيقًا مدروسًا ومتدرجًا يضمن تحقيق أهدافها دون التأثير السلبي على الصناعة أو زيادة أسعار الأدوية، مضيفًا أن الشعبة أجرت دراسة شاملة لأبعاد التطبيق، وتوصلت إلى أن المدة الزمنية اللازمة للتطبيق الكامل لن تقل عن 7 إلى 10 سنوات، حتى تتمكن المصانع والشركات من تجهيز بنيتها الفنية والإدارية لتطبيق المنظومة بكفاءة.
كما أوضح أن تنفيذ المنظومة يحتاج إلى استثمارات ضخمة قد تتجاوز المليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، إلى جانب ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمدة لا تقل عن عام لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا واسعًا في القطاع من قصر تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة، محذرًا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تخالف قانون حماية المنافسة والدستور المصري، مؤكدًا وجود شركات أخرى مصرية وعالمية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة وبتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 30% وبدون أي تجديد سنوي.
وطالب رئيس شعبة الأدوية هيئة الدواء المصرية بتوضيح أسس ومعايير اختيار الجهة المنفذة للمنظومة بشفافية كاملة، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة وحماية موارد الصناعة الوطنية، موضحًا أن الشعبة العامة للأدوية قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة العروض الفنية والاقتصادية المقدمة من الشركات العاملة في مجال التتبع الدوائي، تمهيدًا لإعداد ملف فني واقتصادي شامل سيتم رفعه إلى الجهات المعنية، وهي: مجلس الوزراء، هيئة الدواء المصرية، هيئة الشراء الموحد، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك.
وأكد رئيس الشعبة التزام قطاع الدواء المصري بتطبيق المنظومة في الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، على أن يتم ذلك بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة لضمان استدامة الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم عوف تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق المنظومة دون استعداد فني ومالي وتنظيمي كافٍ قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمشروع الرامي إلى حماية المريض المصري.
وشدد على أن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو الطريق الأمثل لضمان نجاح منظومة التتبع وتحقيق الأمن الدوائي المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية ويصون حق المواطن في دواء آمن وذي جودة وبسعر مناسب.